عمرو كمال رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري
البنك العقاري المصري اصبح بنك تجاري استثماري عقاري
خرجنا من فكرة القروض العقارية التقليدية .واصبحنا ننافس البنوك المصرية
شعارنا .نغير..نبتكر
المطور ذو الخبرة الواسعة ، يتمتع الرئيس الجديد للبنك العقاري المصري بخبرة مصرفية واستثمارية تتجاوز ثلاثين عامًا. فهوحاصل على بكالوريوس اقتصاد الجامعة الأمريكية بالقاهرة. التحق ببنك تشيز الأهلي- مصر وحصل على شهادة تعادل ماجستير في مخاطر الائتمان من بنك تشيز منهاتن. التحق ببنك أوف أمريكا مصر وإنجلترا، وكان مشرفًا على عمليات البنك بالدول الاسكندنافية، الخاصة بشركات المقاولات وقاد عمليات التمويل الدولية لمشاريع الصرف الصحي بمصر مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مثل إنسالدو- إيطاليا.. بلفور بيتي وتارماك- إنجلترا..كما ترأّس قطاع تمويل الشركات بمصر بدرجة نائب رئيس أول.. حاصل على شهادة الامتياز المصرفي من رئيس بنك أوف أمريكا- سان فرانسيسكو- الولايات المتحدة الأمريكية. والتحق بالبنك السعودي الفرنسي- جدة- المملكة السعودية بمنصب نائب رئيس قطاع مخاطر الائتمان وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك.
انتقل بعدها مباشرة إلى مملكة البحرين وعمل مديرًا إقليميًّا ببنك البحرين الوطني- المنامة، مشرفًا على قطاع القروض المشتركة.. أشرف على تأسيس دخول بنك البحرين الوطني السوق السعودية.. وأتم بنجاح قروضًا مشتركة تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولار في قطاع البترول والبتروكيماويات.
عاد إلى مصر عام ١٩٩٤ وعمل بالبنك المصري الأمريكي مديرًا عامًّا لقطاع قروض الشركات وأسس بالبنك قطاع التمويل التجاري الدولي وقاد البنك للدخول في تمويل قطاعات الطاقة بالخليج العربي وباكستان والهند.
انتقل للعمل مديرًا عامًّا بالبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة عام، ومديرًا عامًّا للتسويق المصرفي مشرفًا على عمليات البنك بمصر ولندن والإمارات ولبنان.
حاصل على وسام التميز المصرفي من البنك المركزي المصري عام 1997.
أسس شركة إقليمية تعمل بمصر والخليج مع شريكه التونسي الجنسية عام 2005 متخصصة في مجال إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات الإقليمية وتدبير خطوط تمويل من خلال البنوك الإقليمية لعملاء الشرك ة بمصر والخليج، كذلك تدبير استثمارات لتوسعات المشاريع في هذه المنطقة
وفي حوارا خاص لجريدة الاقتصادية توداي
عن أبعاد الاستراتيجيات والسياسات التى سوف ينتهجها البنك خلال الثلاث سنوات القادمة التى تمثل عمر مجلس الادارة
اعرب سيادته علي ان خطة مجلس إدارة البنك تستهدف تعزيز دور البنك كشريك استراتيجيي للتطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وانه يعمل علي إعادة العقاري المصري العربي إلى مكانته التي يستحقها كأعرق مصرف عقاري في العالمحيث أُسس عام 1880
من خلال العمل بروح الفريق
ومن خلال العمل باليات تتمثل في
إعادة هيكلة مالية للبنك
والتخلص من الديون الرديئة
وحسن إدارة الأصول العقارية
وتدعيم قاعدة البنك الرأسمالية
ومن خلال هذه الاستراتيجية تعددت نجاحات البنك تحت قيادة المطور المالي عمرو كمال
فقد نجح البنك خلال 6 شهور في تحقيق إجمالي سيولة تم استثمارها تجاوزت 11 مليار جنيه بدون عملاء الودائع لأول مرة منذ سنوات، وارتفاع محفظة الودائع بالجنيه المصري لـ 30 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 200%.
وارتفاع الحصيلة الدولارية في البنك من صفر إلى 150 مليون دولار
كما نجح البنك في بيع أصول بعدد ٢٢٤ أصلا من البنك يمتلكها بعائد أرباح ٧٧% تقدر قيمة الأرباح البيعية بـــ “٩٠٠ مليون جنيه”، خلال ال شهور الماضية، ويتم الآن استكمال شبكة نظم المعلومات الجديدة للبنك تربط فروع مصر والأردن وفلسطين والمستهدف الانتهاء منها بحلول أكتوبر المقبل وتمكن البنك من اجتذاب ١٥ من قيادات مصرفية عالية الكفاءة والحرفية لقيادة قطاعات البنك المركزية من ضمن خطط تطوير منظومة البنك الإدارية
وان مجلس إدارة البنك العقاري نجح في تغطية فجوة المخصصات وخلق فائض بلغ 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى محاولاته لإيقاف نزيف الخسائر مع الحفاظ على جميع العاملين بالبنك وعدم المساس بمخصصاتهم المالية
وأنه فيما يخص الأصول المملوكة للبنك، فقام البنك ببيع قرية لونج بيتش بالعين السخنة بـ 1.2 مليار جنيه، كما تم إنهاء التعاقد مع شركة الإدارة الخاصة بالفندق المملوك للبنك بالغردقة، ونجحت الإدارة الجديدة من تحويل الخسائر التي لحقت به إلى إيرادات بلغت 40 مليون جنيه في 6 أشهر فقط، بالإضافة إلى بيع مجموعة أخرى من الأصول نتج عنه انخفاض محفظة الأصول الراكدة بنسبة 50%، وأن محفظة الديون المتعثرة، انخفضت بنفس النسبة.
وقد ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات المنتظمة بالبنك العقاري المصري بنحو مليار وستمائة مليون جنيه خلال الـ شهور الماضية لتصل إلى 10 مليارات جنيه من خلال عملاء جدد لم يتعاملوا مع البنك في الماضي في مجالات أنشطة متعددة تشمل صناعة الصلب وتجارة وتخزين الحبوب وإنتاج الأسمدة ومحطات خلط الأسمنت وتجارة وتوزيع الأدوية وزادت الودائع البنك لتصل إلى ٣٠ مليار جنيه بزياد ة٦ مليارات جنيه خلال الـــ ٦ شهور
ووقع البنك العقاري المصري العربي اتفاقية مع شركة إل أي سكور لتسجيل الأصول المنقولة كما يدرس الآن اتفاقية أخرى تتعلق بدرجات الجدارة مع نفس المؤسسة، كما تم عقد أول جمعية عمومية للبنك خلال الشهور الماضية التي لم يتح لها الانعقاد منذ عام ٢٠١٠.
وقد سعي البنك إلى التجديد والابتكار، حيث أصدر البنك منتجات مصرفية جديدة، للمرة الأولى من خلال قطاع التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وحسابات العائد التصاعدي والبطاقات الائتمانية (الماستر كارد) موضحًا أنه على صعيد محفظة الائتمان، نجح البنك فى استقطاب عدد يزيد عن الـ40 عميلا في مجالات التطوير العقاري والغاز وحاويات البترول وهى انشطة جديدة على البنك، بالاضافة الي ان البنك بدء فى تحسين و تطوير الشبكة الالكترونية.
وانه تم انشاء إدارات متخصصة للدراسات الانشائية والاستثمارية لطرح منتجات وأساليب تمويلية غير تقليدية.و أن البنك تعاقد مع شركات تطوير عقاري حكومية كبيرة من بينها شركة النصر للإسكان وشركة المعادي ومصر الجديدة للإسكان.
واضاف ان البنك عمل على تحسين المستوى المعيشى والعلمى لكافة العاملين بالبنك من خلال اصدار حزمة من القرارات تمثلت فى صرف دعم لمواجهة غلاء المعيشة لكافة العاملين، وتخصيص معاش تكريمى لاسر المتوفين طيلة عمر مجلس الادارة الحالى وزيادة مخصص العلاج الطبى، واقرار نظام اثابة للعاملين المجيدين والمتميزين يخضع لقواعد تمتاز بالعدالة والشفافية فضلا عن صرف كافة العلاوات المقررة كاملة وذلك مراعاة للبعد الانسانى والاجتماعى للعاملين من جانب وتحفيز العاملين على الابداع والابتكار وبذل الجهد لتحقيق الاهداف المرجوة لتطوير البنك وهو ما لاقى استحسان من جميع العاملين بالبنك ولاقى اشادة واستحسان من البنك المركزى.
وقد قام البنك العقارى المصرى العربى بإصدار باقة من منتجات التمويل الشخصى، ويقوم البنك بإصدار برنامج تمويل اشتراكات عضوية الأندية، وبرنامج تمويل المصروفات الدراسية للتعليم الأساسي والجامعي، برنامج تمويل المصروفات الدراسية للتعليم بعد الجامعي والشهادات المتخصصة.