الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأربعاء، على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 – 2021/2022)، ومنحها الثقة سواء بتشكيلها أو فيما يخص برنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، كما وافق المجلس نهائيا على 5 مشروعات بقوانين اقتصادية، شملت خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وإعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات فى حالة سداد أصل الدين كاملا، ومشروع قانون يسمح لوزارة المالية بالتدخل كضامن لتسوية النزاع بين عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، وتعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ومشروع قانون التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات).
من جانبه، تعهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالأخذ بملاحظات أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة، مؤكدا أن مناقشات النواب للبرنامج كانت عميقة وجادة ولا هدف من وراءها سوى مصلحة الوطن والمواطنين ونصح الحكومة.
وقال “لقد تجاوزنا مرحلة سياسة المسكنات وانتقلنا إلى مرحلة التخطيط التنموى الشامل، والحفاظ على ما تم من إنجاز والحركة بسرعة أكبر من معدلات زيادة السكان ومعدلات التضخم حتى لا تلتهم معدلات النمو”، مضيفا أن الحكومة تتفق مع مطالبات النواب بضرورة ربط البرنامج بجدول زمنى للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح مدبولى، أن الضرائب ليست المصدر الوحيد لموارد الدولة، حيث أن الموارد غير الضريبية تمثل 25% من إجمالى الموارد، ومستهدف أن تصل الإيرادات إلى 989 مليار جنيه خلال العام 2018/2019.
من ناحية أخرى وافق مجلس النواب نهائيا على 5 مشروعات قوانين اقتصادية.
1 – مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، كالتالى، 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، 15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
2 – وافق المجلس على قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، التى تفرضها مصلحة الجمارك كاملة إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد فى موعد غايته 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ45 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير، فإذا تم تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ45 يوما التالية لذلك يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.
3- وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية(IFC).
4 – وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
5 – وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمعروف إعلاميا بـ”المناقصات والمزايدات”، والذي ينظم مشروع القانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
