الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
أبدى عددًا من مصانع الحديد المصرية مخاوف شديدة من قرار الحكومة بالسماح لشركات سعودية بتوريد الحديد لمصر، إذ أكدوا أن القرار سيؤثر سلبًا على الصناعة المحلية، ويزيد من خسائرها، خاصة أن المنافسة بينهما “غير عادلة” بسبب سعر الطاقة الرخيص في المملكة مقارنة بمصر.
كانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وافقت مؤخرًا على تسجيل شركتي “سابك” و”الراجحي” السعوديتين، بما يسمح لهما بتصدير إنتاجهما لمصر.
وتحمي الحكومة السوق المحلية برسوم إغراق ضد واردات الحديد القادمة من تركيا وأوكرانيا والصين، تستمر حتى يونيو 2022، وهو القرار الذي كانت اتخذته وزارة التجارة والصناعة، من أجل دعم المصانع المحلية.
وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، لموقع “مصراوي”، إن توريد الحديد السعودي لمصر يزيد من خسائر الشركات المحلية، مشيرًا إلى أن المصنعين في مصر لا يطالبون بوقف استيراد الحديد السعودي، لكنهم يريدون الحصول على الغاز الطبيعي بنفس السعر الذي تحصل عيه المصانع في السعودية وهو 1.7 دولار بدلًا من 7 دولارات لمليون وحدة.
فيما أوضح رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن انخفاض سعر توريد الطاقة للمصانع السعودية سيخلق فارق لصالح مصانع المملكة يتراوح بين 50 إلى 60 دولارا في تكلفة إنتاج الطن، ما يخل بأساس المنافسة.
وأضاف أنه في حال دخل الحديد السعودي إلى السوق المصرية بكميات كبيرة فإن المُصنّعين المصريين لن يبيعوا، مستبعدًا تخفيض الشركات المصرية أسعار منتجاتها لأنها ستتكبد خسائر كبيرة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.
من جهته، قال سمير نعمان، رئيس القطاع التجاري بحديد عز، إن الحديد الوارد من السعودية، سيقلل من حصة الشركات المصرية في السوق، خاصة أن السوق المصرية بها فائض استهلاك بكمية تصل إلى 4 ملايين طن.
وأبدى مجدي فهمي، مدير مبيعات حديد بشاي، استعداده لتدخل الدولة في تحديد الأسعار للشركات المحلية عن السماح لمنافس خارجي بفرض نفسه على السوق.
“من يعاقب ابنه لا يقتله، وأي استيراد يعطي فرصة للمورد ويضيع فرصة عمل لدينا”، بحسب ما قاله فهمي.
