الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
أسعار المياه والكهرباء والوقود تعيد حسابات المجالس التصديرية
يعكف عدد من مجالس إدارات المجالس التصديرية، على إعادة النظر فى معدلات نمو صادراتها خلال العام الحالي، على خلفية القرار الحكومي برفع أسعار المحروقات والمياه والكهرباء، ويتجه البعض إلى دراسة كيفية التغلب على الزيادة فى تكلفة الإنتاج لتفادى تضرر الصادرات.
قال أحمد زكى الجباس، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن دباغة الجلود تعد أحد أكثر الصناعات المتضررة من زيادة أسعار المياه خلال المرحلة الماضية، لأن المياه من العناصر الأساسية فى تكلفة الإنتاج، وأضاف أن زيادة أسعار المحروقات ومن ثم النقل، بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء والمياه، سيقلل تنافسية صادرات المنتج المصري أمام مصانع روسيا والأرجنتين والبرازيل، وهى المنافس الرئيسي لمصر، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج التي سترفع سعر المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 15 و20%.
وقرر مجلس الوزراء، زيادة أسعار المياه مطلع الشهر الحالي، ليصل سعر المتر المكعب للعدادات التجارية إلى 360 قرشًا، وللحكومة 340 قرشًا، وللمصانع 455 قرشًا، و460 قرشًا للأماكن السياحية، لتصبح تلك الزيادة هى الثالثة بعد ارتفاعها فى يناير 2016، وأغسطس من العام الماضى.
وقال رؤوف عبدالله، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن ارتفاع أسعار «النولون» سيمثل أزمة كبيرة للقطاع، إذ يعد النقل أحد المحاور الرئيسية فى تكلفة الإنتاج، مضيفا أن ارتفاع أسعار المحروقات شرّ لا بد منه، لتقليل الدعم الموجّه للوقود، فى إطار خطة الدولة لخفض عجز الموازنة.
ورفعت الحكومة، أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 40%، قبل أن تقرر رفع سعر بنزين 80 والسولار بنسبة 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، كما ارتفع سعر بنزين 95 بنسبة 17.4%، ليسجل اللتر 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه.
وقالت منار نصر، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، لبحث العديد من الملفات المتعلقة بالعملية التصديرية، ومنها كيفية التغلب على الزيادة فى تكلفة الإنتاج بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات.
أوضح حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، ان الشركات العاملة بالقطاع ستضطر إلى خفض هامش الربح البالغ 5%، لالتزامها بسعر عالمي للصادرات، وعدم قدرتها على رفع الأسعار لصعوبة المنافسة مع المنتجات التركية والصينية.
وقال على عيسى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الزيادات الاخيرة فى أسعار الطاقة لن تؤثر على الخطة التصديرية للمجلس خلال العام الحالي، خصوصا أن الموسم التصديرى للقطاع انتهى، بقدر تأثيرها على الخطط التصديرية للمواسم المقبلة، إذ كان المجلس يستهدف تحقيق 10% معدل نمو سنوى.
من جانبه ذكر فاضل مرزوق، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات «أربكت حسابات مصدرى القطاع»، خصوصا أن المجلس وضع نسب نمو طموحة لصادرات القطاع وصلت إلى 20%سنويا، وتابع: «حان الوقت لصرف متأخرات المجلس التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات التى تتجاوز قيمتها مليار جنيه، حتى يستطيع المصدرون المنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الأجنبية، أمام المنتجات المدعومة».
وقال أيمن النجولى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن صادرات المجلس لن تتأثر بنسبة كبيرة نتيجة زيادة أسعار المحروقات، خصوصا أن الدولة سبق وأعلنت خطة الإصلاح الاقتصادي التى تشمل خفض الدعم تدريجيا ورفع أسعار الطاقة.
