تعكف وزارتا البترول والمالية حاليا على إعداد آلية للتسعير التلقائي للمواد البترولية، وذلك لتطبيقها بعد إلغاء دعم المحروقات بنسبة 100%، يأتي ذلك فيما قال وزير البترول، طارق الملا، إن زيادة أسعار المحروقات الشهر الحالى ليست الزيادة الأخيرة طبقاً للخطة الخمسية، نحن حالياً فى الزيادة للسنة الرابعة ومازلنا ندعم فى حدود 25%، موضحا أن ما حدث ليس زيادة لأسعار المحروقات، ولكنه تصحيح تسعير المنتجات البترولية.
وكشف الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على وضع آلية محددة للتسعير التلقائي للمواد البترولية بالتعاون بين وزارة البترول ووزارة المالية، لوضع الثوابت والمتغيرات ووضع إعلان الأسعار طبقاً لأسعار الخام العالمية.
قال الوزير إن الموازنة العامة للدولة التى وافق عليها البرلمان تستهدف 89 مليار جنيه؛ لدعم المواد البترولية، وكان الدعم أكثر من ذلك بـ50 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الرقم المستهدف معرض للزيادة أو النقصان طبقا للأسعار العالمية للبترول، حيث إن التغيير مرتبط بالسعر العالمى وأيضاً طبقاً لأسعار الصرف والاستهلاك.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر رسمية لصحيفة البورصة، أن الحكومة تدرس حاليا تطبيق آلية جديدة لمراقبة توزيع أسطوانات البوتاجاز من مراكز الإنتاج إلى المستودعات على غرار ما تم تطبيقه مع البنزين والسولار والمازوت.
وقال الملا، إنه تم إلغاء الكارت الذكي، خاصة أنه يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية، وهو مرفوض تماماً، مضيفا فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، على هامش أول اجتماع لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أن الكارت الذكى له عيوب كثيرة، ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من سعر للمواد البترولية؛ سعر فى الكارت، وآخر للمواطنين غير الحاصلين عليه.
وأكدت مصادر بوزارة البترول، أنه تم إصدار 8 ملايين كارت ذكى للمركبات ووسائل النقل تم تسليمها للمواطنين ووحدات المرور التابعة وسيتم إلغاء العمل بها.
.