الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
“علم الروم” تخفض ديون مصر
تراجع دين أجهزة الموازنة في مصر إلى 78% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 83.8% بنهاية يونيو 2025. وقالت وزارة المالية المصرية إن الخزانة العامة تسلمت 3.5 مليار دولار حصيلة صفقة علم الروم في يناير الماضي ووجهتها بالكامل لخفض الدين. لكن وزارة المالية تتوقع ارتفاع الدين إلى 81.8% من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل، بحسب التقرير الشهري. وقدرت وزارة المالية الاحتياجات التمويلية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6.3 تريليون جنيه تعادل 30.4% من الناتج المحلي.
وتشمل الاحتياجات التمويلية 5.73 تريليون جنيه لإعادة تمويل الديون ومعظمها ديون محلية، و572 مليار جنيه عجز متوقع لموازنة الدولة. وتخطط وزارة المالية لتمويل 70-73% من الاحتياجات عبر إصدارات أذون الخزانة، ونحو 17-20% عبر سندات الخزانة، ومن 6-7% أوراق مالية من الخزانة، وبين 3 و4% أذون خزانة مقومة بالدولار. وتخطط “المالية” لتدبير ما بين 4-6% عبر التمويلات الخارجية خاصة الميسرة، وما بين 1-4% من الإيرادات غير الضريبية مثل صفقة “علم الروم”، وفق منصة “العربية”.
في حين، استمرت موجة تخارج الأموال الساخنة من مصر، حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع قدره 1.18 مليار دولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه التخارجات مستوى المليار دولار، بحسب ما أفادت منصة “العربية”. منذ 19 فبراير الماضي، بلغ إجمالي تخارجات المستثمرين الأجانب من السوق الثانوية للدين الحكومي المصري نحو 6.7 مليار دولار. وانخفض متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس بمقدار قرشين مقارنة، ليسجل متوسط سعر الشراء 51.92 جنيه ومتوسط البيع 52.02 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات. قال عبد الله: “الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة”. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية التابعة لمجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء. وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، “فإن رئيس الوزراء وجه بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية، والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، واستمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها على
