الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
الحكومة تجهز إجراءات لخفض الدين العام
تعلن الحكومة قريبًا عن حزمة إجراءات لخفض الدين العام دون المساس بمصالح المواطن العادي، بحسب ما قاله نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، مضيفًا أن هناك مجموعة من الملفات الاقتصادية الهامة التي تشكل أولوية للحكومة، وعلى رأسها ملف الدين العام، الذي نسعى لخفضه عبر تطبيق العديد من الأفكار خلال فترة زمنية معقولة.
“مصر ملتزمة بشكل تام بسداد ديونها الخارجية، فيما ينصب التركيز حاليًا ينصب على القروض التنموية طويلة الأجل”، بحسب عيسى خلال مقابلة مع قناة “CNBC عربية”.
وتوقع مسؤولون ببنوك استثمار بدء طرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية اعتبارًا من الربع الثاني من العام الحالي، مع ترقب تسارع ملحوظ في الطروحات بعد عيد الفطر، خاصة للشركات التي سبق الإعلان عنها. وفق منصة “العربية” فإن ملف الطروحات الحكومية وإعادة تنظيم شركات قطاع الأعمال العام يحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية في الوقت الحالي، لا سيما بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال. بحسب ما أعلن حتى الآن، تم حصر 60 شركة ضمن البرنامج، سيتم تحويل 40 شركة رابحة منها إلى صندوق مصر السيادي بهدف تحسين إدارة أصولها، فيما سيتم قيد 20 شركة أخرى قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية.
%5.2 نموًا متوقعًا للاقتصاد، بحسب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم. وقال: “من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري 5.2% وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام والتي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025-2026 إلى 4.5%”.
“الاقتصاد المصري سجّل، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، أعلى معدل نمو حيث ارتفع إلى 5.3%؛ وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022″، بحسب رستم أمام اجتماع مجلس الوزراء أمس.
وتابع الوزير: انعكس هذا الارتفاع في معدل النمو على معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضا طفيفا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي، وفي هذا الإطار، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%. وجاء النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية وفق “رستم”
