صندوق النقد يرفع سقف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
رفع صندوق النقد الدولي سقف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعًا تسارع كبير في وتيرة النمو لتتجاوز حاجز الـ 5%. وكشفت بيانات الصندوق الجديدة عن قفزة في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل 2027/2026 لتصل إلى 5.4%، مقارنة بـ4.7% في تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي. كما عدّل الصندوق توقعاته للعام المالي الحالي 2026/2025 صعودًا لتسجل 4.7%، مقابل 4.5%، مما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا لمسار الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة الزخم.
وذكر الصندوق أن معدل النمو ارتفع إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والأنشطة المالية، والسياحة، وعودة الملاحة الدولية مجددًا في قناة السويس، قبل أن يتسارع النمو إلى 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025/2026.
في نهاية ديسمبر الماضي، توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ويمهد الوصول لاتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، لحصول القاهرة على نحو 2.5 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد، بالإضافة إلى 274 مليون دولار أخرى قيمة الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة. قالت رئيسة بعثة الصندوق، فلادكوفا هولار، في بيان حينها، إن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، وإن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي رغم التحديات الإقليمية وعدم اليقين العالمي.
وفي سياق متصل بمؤشرات الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة، تحصل مصر على شريحة جديدة من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 170 مليون دولار ضمن اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بهدف دعم الموازنة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إذ وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط وعبد الرحمن دياو، المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي، اتفاق المرحلة الثانية للبرنامج.
الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال












