الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
صندوق النقد: تحديد موعد اجتماع المجلس التنفيذي لإقرار مراجعة برنامج مصر بعد عطلة نهاية العام
قال محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، إن تحديد موعد إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي للصندوق لن يكون إلا بعد انتهاء عطلة نهاية العام بأمريكا، والمقررة في الخامس من يناير المقبل. أضاف “معيط” خلال مداخلة مع قناة “العربية” أن برنامج مصر مع الصندوق حقق مستهدفاته الرئيسية حتى الآن، مع استعادة الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو.
توصل صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار. وقال الصندوق، في بيان أمس الثلاثاء، إن الاتفاق يمهد لإعداد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام المراجعات وصرف الشريحة التمويلية المرتبطة بها، بعد الحصول على موافقة الإدارة.
وزار فريق بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري، وتم إجراء مناقشات افتراضية مع الحكومة المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم إتمام المراجعتين في إطار برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، والمراجعة الأولى في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”. وفي مارس 2024، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، وصرف الصندوق 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
وأشار البيان، إلى جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر والتي أحرزت تقدمًا ملموسًا، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، بدعم من أداء قوي لقطاعات الصناعة غير النفطية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة. وأضاف أن وتيرة النمو تسارعت خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لتصل إلى 5.3% على أساس سنوي، بالإضافة إلى التحسن الكبير في ميزان المدفوعات، مع تراجع عجز الحساب الجاري، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
كما أشار إلى تحسن الأوضاع المالية الخارجية خلال 2025، مع ارتفاع استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وصعود الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد الصندوق أن البنك المركزي المصري حافظ على موقف نقدي مشدد، مع اتباع نهج حذر في التيسير التدريجي لدعم مسار خفض التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم الحضري سجل 12.3% في نوفمبر بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا في سبتمبر.
