الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر تبدأ تحقيقات مكافحة الإغراق ضد واردات “البيليت”.. “النادي الأهلي” يدرس إطلاق صندوق دخل ثابت بالتعاون مع بنك استثماري
بدأت مصر تحقيقات مكافحة الإغراق ضد واردات البيليت، لضمان الالتزام بقواعد التجارة الدولية، وتحقيق المنافسة العادلة، وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة واحتياجات القطاعات الصناعية، بحسب بيان صدر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. فرضت مصر اعتبارًا من 14 سبتمبر الماضي، رسومًا وقائية مؤقتة على واردات البيليت من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وذلك في إطار حرص الحكومة على حماية السوق المحلية من الإغراق، وضمان بيئة تنافسية عادلة، على غرار ما تطبقه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وتسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، تحركاتها لإقرار آلية جديدة لتسعير خام البليت، بعد فرض رسوم وقائية مؤقتة، وذلك لضبط السوق، ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار الحديد. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “البورصة”، إن الآلية المرتقب الإعلان عنها خلال الفترة القريبة جاءت استجابة لمطالب الشركات بضرورة ربط السعر المحلي بالأسعار العالمية، مع ضمان توفير كامل احتياجات المصانع من الخام. وأضافت المصادر، أن بعض الشركات المنتجة للبليت رفعت أسعارها محليًا منذ بدء تطبيق الرسوم في 14 سبتمبر الماضي، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بهدف الحفاظ على تنافسية المنتج النهائي في السوقين المحلي والتصديري، ومنع حدوث تشوهات سعرية.
وأوضحت المصادر أن الرسوم الوقائية لن تؤدي إلى زيادات في أسعار الحديد، مشيرة إلى أن الهدف منها ليس غلق السوق أمام الواردات، بل ضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة الوطنية ولا يضر المستهلك. أكدت سلطة التحقيق في ختام جلسة استماع مع الأطراف المعنية أمس، أن بدء إجراءات التحقيق الوقائي وفرض الرسوم المؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيقات بفرض رسوم نهائية، إذ تستغرق مراحل التحقيق نحو 6 أشهر من تاريخ بدايته، تُتاح خلالها الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم والدفاع عن مصالحهم.وتُحصَّل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية.
كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقًا لنظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها. شددت سلطة التحقيق على التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الأطراف المختلفة. وشهدت جلسة الاستماع العلنية مشاركة ممثلين حكوميين من السعودية والإمارات وسلطنة عمان وأوكرانيا والهند وروسيا وإندونيسيا، إضافة إلى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون، فضلًا عن ممثلي المصدّرين من تلك الدول.
وقال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة “العشري للصلب”، إنه جرى الاتفاق مع الحكومة على إعداد مذكرة رسمية بمطالب الشركات لتقديمها للجنة التحقيق، وعلى رأسها تحقيق توازن في عمليات توريد البليت بين المصانع وضمان وجود آلية عادلة للتسعير. وبحسب غرفة الصناعات المعدنية، بلغ حجم واردات مصر من البليت نحو 900 ألف طن خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بينما وصلت الواردات خلال 2024 بالكامل إلى مليوني طن.
في المقابل، سجل الإنتاج المحلي من البليت العام الماضي 7.7 مليون طن، فيما تراوح استهلاك السوق بين 9.7 و9.8 مليون طن، ما يعكس فجوة تستدعى تنظيم السوق وضمان استقرار الإمدادات
