الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
“هيئة الاستثمار” تدرس عروض شركات آسيوية لاستثمار 300 مليون دولار في مصانع إطارات السيارات
تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طلبات استثمارية من شركتين آسيويتين لإنشاء مصانع في قطاع إطارات السيارات باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار،
وفقًا لأحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني. وأوضح السكري لصحيفة “الاقتصادية توداي ” أن الشركات تخطط لإقامة منشآتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما توفره من موقع جغرافي استراتيجي، ومزايا تصديرية قوية، بالإضافة إلى بنية تحتية داعمة للاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى أن الشركتين تواصلتا مع الهيئة للحصول على الأراضي اللازمة، وأن الهيئة تدرس حاليًا الموافقات النهائية لبدء مراحل الإنشاءات، موضحًا أن الشركة الأولى مقرها في تايلاند، والثانية في ميانمار، ونجحتا في قطاع الصناعات المطاطية على مستوى عالمي. وأكد السكري أن مجلس الأعمال يركز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبرى الشركات العالمية، ضمن جهود الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الحوافز الاستثمارية واستقرار سعر العملة أصبحت عوامل جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار في مصر. ويستهدف مجلس الأعمال المصري الروماني رفع حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا إلى مليار دولار خلال العام المقبل، مقابل 200 مليون دولار حاليًا، ضمن خطة شاملة لاستعادة مستويات التعاون التجاري التي بلغت 1.5 مليار دولار قبل جائحة كورونا.
وذكر “السكري” في تصريحات سابقة للصحيفة ذاتها، أن المجلس يخاطب الشركات الرومانية لإقامة مشروعات في مصر تتضمن تجفيف الخضار والفواكه لتلبية الطلب الأوروبي، وصناعة الملابس الجاهزة، والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية. ويدرس مجلس الوزراء مقترحا لإنشاء منطقة صناعية رومانية في مصر، ضمن خطة تستهدف توطين الاستثمارات الرومانية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إن مصر مستمرة في تنفيذ إصلاحات واسعة لتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الفرنسية تمثل ركيزة مهمة في دعم النمو الاقتصادي المصري، وأن الشركات الفرنسية تواصل توسيع أنشطتها داخل مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
وأوضح هيبة خلال لقاء مصري- فرنسي موسع جمع هيئة الاستثمار والسفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه،
ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، وعدد من كبار المسئولين الفرنسيين وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية، بهدف مناقشة تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات، أن الحكومة تعمل على الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص الجمركي، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين التقييم الجمركي وتقليص زمن الإفراج، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
