فوائد الديون ترفع العجز الكلي لموازنة مصر إلى 3.2% خلال أول 4 أشهر من 2025-2026
ارتفع العجز الكلي للموازنة المصرية خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الحالي إلى 3.2%، مقابل 2.6% من الناتج المحلي في الفترة نفسها العام الماضي. وبلغ العجز الكلي في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 662.3 مليار جنيه مقابل 453.23 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية. جاء تفاقم العجز مدفوعًا بارتفاع المصروفات بنسبة 37.3% لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه مقارنة بـ1.1 تريليون جنيه، بينما نمت الإيرادات بنسبة 33.3% لتصل إلى 863.9 مليار جنيه مقابل 648.3 مليار جنيه.
جاء نمو المصروفات مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع إجمالي مدفوعات الفوائد المستحقة على الموازنة بنسبة 54.1% لتسجل 899.1 مليار جنيه مقارنة بـ583.4 مليار جنيه، بدعم من النمو الكبير في الفوائد المحلية. وارتفعت مدفوعات الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 63.3% لتصل إلى 823.1 مليار جنيه مقابل 503.97 مليار جنيه، كما صعدت مدفوعات الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 28.1% لتبلغ 2.05 مليار جنيه مقارنة بـ1.6 مليار جنيه.
وعلى جانب الإيرادات، سجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 34.9% لتصل إلى 756.7 مليار جنيه مقابل 560.7 مليار جنيه. جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع حصيلة ضريبة حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 45.6% لتصل إلى 205.5 مليار جنيه مقابل 141.09 مليار جنيه إلى جانب نمو حصيلة ضريبية القيمة المضافة بنسبة 27.6% لتصل إلى 333.3 مليار جنيه مقابل 261.2 مليار جنيه
وتراجعت مدفوعات الفوائد الخارجية لموازنة مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 5%، لتسجل 73.9 مليار جنيه مقابل 77.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وذلك وفقًا لتقرير وزارة المالية. في المقابل، قفزت مدفوعات الفوائد الإجمالية المستحقة على الموازنة بنسبة 54.1% لتصل إلى 899.1 مليار جنيه مقارنة بـ583.4 مليار جنيه، مدفوعة بالنمو الكبير في الفوائد المحلية.
وارتفعت مدفوعات الفوائد المحلية للجهات غير الحكومية بنسبة 63.3% لتصل إلى 823.1 مليار جنيه مقابل 503.97 مليار جنيه. كما صعدت مدفوعات الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 28.1% لتبلغ 2.05 مليار جنيه مقارنة بـ1.6 مليار جنيه.
أشار وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، إلى نجاح الحكومة خلال العامين الماضيين في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10%، إلى جانب تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار
الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال












