“المجتمعات العمرانية” تجمع 13 مليار جنيه من 29 شركة ضمن رسوم الساحل الشمالي الغربي
جمعت هيئة المجتمعات العمرانية نحو 13 مليار جنيه من الرسوم التي فرضتها على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية أكتوبر، منها دفعات مقدَّمة سددتها 12 شركة عقارية تطوّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث بلغت حتى الآن 4 مليارات جنيه تمثل ما بين 5% إلى 20% من المبالغ مستحقة السداد. ووفق مسئول حكومي، تضم قائمة الشركات التي سددت كلًّا من ماونتن فيو، وبالم هيلز، والشرق الأوسط، وإم سكويرد، ومدار، وأركو.
في المقابل تتفاوض الشركات المفروض عليها دفع الرسوم بالدولار مع الحكومة لسداد المستحقات بالعملة المحلية، ومن بينها سوديك، وإعمار، وسكاي أبوظبي. حددت الحكوم رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد على المشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، فيما تم توحيد الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية.
كما أشار المسئول إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت أيضًا على 9 مليارات جنيه تمثل دفعات مقدَّمة من 17 شركة وكيان مقابل أقساط تخصيص أراضٍ من محافظة مطروح، يتم سدادها وفق جدول زمني لكل شركة بموجب العقود الموقعة مع لجنة الحصر والتفاوض المشكلة لهذا الغرض، والتي تضم ممثلين عن أجهزة الدولة.
في الوقت نفسه، أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية منح تراخيص تطوير 1000 فدان بمدينة سفنكس الجديدة غرب القاهرة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، حيث أخطرت الهيئة الشركة بوقف التراخيص للأراضي ذات النشاط الزراعي، وذلك لحين العرض على جهاز مستقبل مصر للموافقة على تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني أو الرفض، وفقًا لمصادر تحدثت لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وفي مايو 2025 أعلنت سوديك توقيع عقد مشاركة في الإيرادات مع شركة “رُلى” لاستصلاح الأراضي لتطوير قطعة أرض بمساحة 1000 فدان في مدينة سفنكس الجديدة غرب القاهرة. وقالت المصادر إن شركة رُلى قامت بتقنين أوضاع الأرض مع الحكومة بالتنازل عن 50% من المساحة مقابل تحويل النشاط من زراعي إلى سكني طبقًا للشروط التي أقرتها الحكومة لتقنين أوضاع الأراضي غرب القاهرة، وبناءً عليه تم توقيع اتفاقية التطوير مع سوديك بعد إنهاء إجراءات التقنين، وقامت بتحصيل 580 مليون جنيه دفعة مقدمة من “سوديك” ضمن الاتفاق.
وأكدت أن هناك مفاوضات جارية بين الشركة المالكة للأرض والمجتمعات العمرانية للحصول على التراخيص اللازمة وإثبات حق الشركة في تقنين أوضاع الأرض طبقًا لاشتراطات الحكومة. فيما وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 27 فدانًا في مدينة المنيا الجديدة لشركة تابعة لشركة عامر جروب، ومن المقرر استغلال هذه المساح كامتداد لمشروع بورتو المنيا بعدد وحدات مستهدف يزيد عن 850 وحدة ومبيعات تجاوزت 7 مليارات جنيه، بحسب إفصاح من مجموعة عامر
الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال












