الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر تلغي دعم أسعار بيع الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي
قررت الحكومة المصرية بيع الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة وفق سعر غير مدعوم يُحتسب بناءً على متوسط تكلفة الغاز المنتج محليًا والمستورد سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز المسال مع إضافة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، على أن يتم مراجعة السعر كل ثلاثة أشهر وفقًا لتغيرات السوق والعوامل المرتبطة بالمعادلة السعرية، بحسب ما ذكره مسئول حكومي لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
بدأت الحكومة اعتبارًا من 16 سبتمبر الماضي تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويختلف تسعير الغاز باختلاف النشاط الصناعي، حيث تحدد السعر عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية و5.75 دولارات لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب و12 دولارًا لصناعة الأسمنت و4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى و4 دولارات لمحطات الكهرباء و210 جنيهات لمعامل الطوب.
كما أفادت المنصة نفسها أن زيادة دولار على سعر الغاز لمصانع الأسمدة أثار خلافًا بين 4 شركات هي أبوقير، وحلوان، وكيما، والإسكندرية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، حول تطبيق المعادلة السعرية للفواتير التي يتم خلالها مراعاة أسعار الأسمدة في السوق العالمية والمحلية هبوطًا وارتفاعًا عند تحديد سعر الغاز للشركات في الفاتورة الشهرية.
وقال مسئول في إحدى شركات الأسمدة إن “إيجاس” أرسلت فواتير مرتفعة لاستهلاكات الغاز عن النصف الثاني من سبتمبر 2025 بزيادة دولار، حيث إن المعادلة السعرية تبرر زيادة القيمة عن استهلاك الغاز ليصل إلى 6.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مما دفع الشركات لطلب المراجعة أو سداد الفاتورة العادية لحين حل الخلاف حول التسعير.
وأشار إلى أن “إيجاس” تُفسر قرار مجلس الوزراء بزيادة السعر ليصبح 5.5 دولار كحد أدنى بزيادة دولار إضافي مع تطبيق المعادلة السعرية بسبب زيادة كميات التصدير إلى 63% مقابل توريد 37% للسوق المحلية. في المقابل، ترى شركات الأسمدة أن قرار مجلس الوزراء ينص على رفع سعر الغاز فقط دون زيادة إضافية مع تطبيق المعادلة السعرية، موضحين أن إضافة دولار من “إيجاس” على سعر الغاز يرفع تكلفة الإنتاج على الشركات ويحملها أعباء مالية إضافية ليست قانونية.
