الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم لشريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو
أبرمت مصر والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم لتمويل ثان بقيمة 4 مليارات يورو، أي ما يعادل 4.66 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي نقلته “رويترز”، فإن التمويل يشمل قروضًا بشروط ميسرة لمصر، ويدعم أيضًا تنفيذ برنامج إصلاحي. ووقع المفوض الاقتصادي للتكتل، فالديس دومبروفسكيس، ووزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، مذكرة التفاهم. كانت الحكومة المصرية قد وقّعت مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 على حزمة دعم مالي واستثماري بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة ما بين عامي 2024 و2027.
تتضمن هذه الحزمة 600 مليون يورو في شكل منح، منها 200 مليون يورو لإدارة ملف الهجرة، بالإضافة إلى 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. تشمل المشروعات المستهدفة قطاع الطاقة وأمنه، ودعم مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والتحول الأخضر.
كما تمتد الخطة إلى مشروعات التحول الرقمي، ومن بينها تمويل دعم الكابل البحري الإقليمي “ميدوسا”، وهو أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط، الذي تتعاون في تنفيذه الشركة المصرية للاتصالات لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الأراضي المصرية. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في الربط بين جميع نقاط الإنزال الخاصة بنظام الكابل البحري على ساحل البحر المتوسط في أوروبا وشمال أفريقيا بالبحر الأحمر مباشرة.
كما تشمل المشروعات أيضًا توسيع وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بمنطقة القاهرة الكبرى، إلى جانب تحسين البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع نطاق خدماتها في محافظة الفيوم. ويُذكر أن مصر كانت قد حصلت على الشريحة الأولى من القرض في يناير الماضي، في إطار تنفيذ حزمة الدعم الأوروبي المخصصة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التمويلية والتنموية.
على صعيد آخر، تسعى مصر إلى زيادة صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي، أكبر شركائها التجاريين، بنسبة 12% إلى 14 مليار يورو بنهاية العام الجاري، وفقًا لمسئول حكومي تحدث مع منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. يأتي ذلك بينما يستعد الاتحاد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) مطلع العام المقبل، والتي تفرض رسومًا على واردات الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والألومنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين.
فيما قالت المفوضية الأوروبية إن القمة الأولى لقادة الاتحاد ومصر التي انطلقت أمس، تمثل فرصة محورية لتحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة في جميع ركائز الشراكة الستة بين الطرفين، موضحة في بيان أمس أنه من المقرر أن تشهد هذه القمة حضور كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر، والمؤسسات المالية، واتحادات الصناعة، ورواد الأعمال.
تركز القمة على تعزيز القدرة التنافسية المستدامة والاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل سلاسل قيمة التكنولوجيا، والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات التنظيمية اللازمة لجذب الاستثمار الخاص طويل الأجل، ودعم الاقتصاد التنافسي.
