الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر تطلق رؤيتها الاقتصادية وتستهدف نموًا عند 7% بحلول عام 2030
تسعى الحكومة المصرية إلى رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7% بحلول عام 2030، مقارنة بمستهدف يبلغ 4.5% في خطة العام المالي الجاري 2026/2025، وذلك ضمن مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل التي تم إطلاقها مؤخرًا. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن السردية الوطنية تهدف إلى زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% بحلول 2030، مقابل 15.2% في خطة العام المالي الحالي.
كما تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 66% مقابل 60% حاليًا، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% مقارنة بـ9.1% هذا العام. أضافت الوزيرة أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع إلى 82% بحلول 2030، في خطوة تعكس توجه الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. تشمل مستهدفات السردية الوطنية زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتتراوح بين 70 و75% بحلول 2030، مقارنة بـ50% في خطة 2025/2026.
ومن المقرر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتتراوح بين 70 و75% بحلول 2030، مقابل 50% بخطة العام المالي الحالي، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا إلى 1.5 مليون وظيفة، بدلا من 900 ألف وظيفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إنه شارك في قمتين نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن كلمات قادة العالم اتفقت على أن المرحلة الحالية هى فترة إدارة أزمات تتسم بالغموض والضبابية وعدم وضوح الرؤية، وهى أصعب فترة اقتصادية على العالم منذ 100 عام.
أضاف رئيس الوزراء، أن مصر تستهدف الوصول بالديون إلى أقل رقم في تاريخ مصر، مؤكدا أن الحكومة وضعت استعدادًا لأسوأ السيناريوهات الاقتصادية للتعامل معها وتحقيق مستهدفات النمو.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الركائز الاستراتيجية المالية متوسطة الأجل للسردية، وتشمل تطوير المنظومة الضريبية والجمركية واستعادة الثقة في التعامل مع المصالح الإيرادية.
أضاف كجوك أن الركيزة الثانية هي الحفاظ على الانضباط المالي ومساهمة السياسات المالية في دعم نمو اقتصادي يقود القطاع الخاص والتصدير. وكشف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 35% خلال العام المالي الماضي 2024/ 2025، دون فرض ضرائب جديدة، حسبما نقلت صحيفة “البورصة”. لفت كجوك، إلى أن الدولة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي على المدى المتوسط، بسقف رسمي للدين العام 16.4 تريليون جنيه، مع خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين 1–2 مليار دولار سنويًا، وتنويع مصادر التمويل الخارجي لخفض التكلفة وإطالة الأجل
