الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
توقعات بنوك الاستثمار تميل لخفض الفائدة 1% الخميس المقبل
تتجه توقعات الشريحة الأكبر من بنوك الاستثمار لخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس خلال الاجتماع الخامس في 2025 للجنة السياسة النقدية، والمقرر الخميس المقبل. تبلغ أسعار الفائدة الأساسية 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.
من جانبه، توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في مجموعة إي إف جي القابضة، خفض أسعار الفائدة بنحو 1% في الاجتماع المقبل، بدعم من قراءة التضخم الإيجابية لشهر يوليو، والتي أوضحت غياب أي ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة بعد تطبيق التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأضاف أن الصعود القوي للجنيه أمام الدولار، وأيضًا الاحتمالية الكبيرة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، من بين المؤشرات التي تدعم قرار الخفض. وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما رجح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، عودة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي إلى مسار التيسير النقدي في اجتماعها المقبل، بخفض جديد قد يبلغ 2%، استنادًا إلى سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة والذي يُعد إيجابيًا عند مستوى 10%، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم خلال يوليو الماضي.
في حين، خالفت سلمى طه، رئيسة قطاع الأبحاث، في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، التوقعات السابقة، مرشحة الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، مدفوعة باتجاه البلاد لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، موضحة أن الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة قد يكون ضروريًا للحفاظ على عوائد مغرية للمستثمرين في أصول الجنيه المصري، وحماية تدفقات النقد الأجنبي.
واتفق معها في الرأي، مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين، بسبب استمرار حالة الضبابية على الصعيد العالمي، مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي إلى تأجيل دورة التيسير النقدي، ورجح أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجددًا في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، ليتراوح إجمالي الخفض خلال عام 2025 بين 6% و7%.
فيما توقع الملياردير نجيب ساويرس، أن يتحسن الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني، ويسجل نموًا بمعدل يبلغ 4%، وهو معدل جيد جدًا، مشيرًا عبر حسابه على منصة إكس إلى أن التضخّم تراجع، ويعتقد أن البنك المركزي سيخفض الفائدة من 1–4%، مما يعزّز الاستثمار واستقرار سعر الصرف وتراجع الدولار. وأضاف “لم يتبق سوى سداد الديون الخارجية، وهي العقبة الوحيدة.. وحلّها سهل: أن تطرح الدولة الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وتخصخص بعض الشركات التي نتحدث عن تخصيصها منذ 100 عام”
