الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
“المالية” تعرض 9 مشروعات على لجنة “المشاركة مع القطاع الخاص” بقيمة 39 مليار جنيه
تعتزم وزارة المالية عرض 9 مشروعات الشهر المقبل، على اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية 39 مليار جنيه، بحسب عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية. قال حنورة ل “الاقتصادية توداي”، إن المشروعات تشمل محطات كهرباء ومعالجة صرف صحي وصناعي. أضاف أنه سيتم الإعلان عن طرح 4 محطات محولات كهربائية خلال الأسبوع الحالي بتكلفة استثمارية 8 مليارات جنيه، لافتا إلى استمرار التوسع في مشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
أشار حنورة، إلى وجود نماذج ناجحة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، إذ تستهدف وحدة الشراكة بوزارة المالية، التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا في الاعتبار أن مصر هي الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” بأفريقيا والدول العربية. وتابع: “استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندي وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني في تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام P.P.P والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة”.
وبلغت استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” خلال العام المالي 2023-2024، نحو 19.8 مليار جنيه، في مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية.
أكد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن نجاح الدولة في مشروعات التعليم بالشراكة مع القطاع الخاص مرهون بوضوح الهدف، ودقة التعاقدات، وكفاءة إدارة العقود، وليس فقط في إقامة المدارس أو تشغيلها، لافتًا إلى أن مدارس الشراكة استهدفت الطبقة المتوسطة والحد من الكثافات.
كما أشار حنورة، إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة التربية والتعليم لطرح مشروعات تعليم فني جديدة، خاصة في المدارس الزراعية التي تمتلك أصولًا ضخمة، مثل أراضٍ تصل إلى 30 أو 40 فدانًا على النيل، يمكن استثمارها لتمويل وتطوير التعليم الفني وتحقيق عوائد مستدامة. وأطلقت الحكومة، برنامجًا للمشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة المدارس في محاولة للتعامل مع الاحتياجات التمويلية الضخمة التي تحتاجها عملية تطوير التعليم في مصر، إذ أعلنت وزارة المالية في وقت سابق، أن 15 تحالفًا، تم تأهيله لمشروع الألف مدرسة متميزة للغات، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030.
