الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر تعتزم صرف مستحقات المصدرين نقدًا في البرنامج الجديد
اتفقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع المجالس التصديرية على صرف مستحقات المصدرين في البرنامج الجديد، نقدًا بعيدًا عن التسويات أو الخصومات الخاصة بتعجيل السداد.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجالس ستجتمع مع الحكومة اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الصيغة النهائية لبرنامج رد أعباء الصادرات، حتى تتمكن الشركات من التعاقد على تصدير شحنات جديدة.
وأقرت وزارة الاستثمار في الصيغة الأولية للبرنامج الجديد، سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، وباقي القيمة من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية. ورفعت الحكومة مخصصات برنامج “المساندة التصديرية” إلى 44.5 مليار جنيه بمشروع الموازنة المصرية للعام المالي 2025/ 2026 مقابل 23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد تضمن آليات أكثر وضوحًا وسرعة في صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتقديم حوافز إضافية للشركات. وأضاف أن المجالس تنسق مع الجهات الحكومية بشأن جدولة صرف المستحقات القديمة، مع التأكيد على رفض أي مقترحات تتعلق بالخصم من المستحقات أو تعجيل الدفع بطرق غير نقدية.
وشدد على أن التركيز الأكبر في الفترة الحالية ينصب على البرنامج الجديد، نظرًا لدوره المتوقع في تعزيز الصادرات المصرية، والذي من المتوقع أن يلبى طموحات مجتمع المصدرين، ولو بشكل جزئي. وقال مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يتضمن آلية جديدة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، بما يضمن ضخ سيولة عاجلة لدعم الأنشطة التصديرية. أضاف أن البرنامج يقر صرف المتأخرات خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني السابق الذي ينص على صرف المستحقات القديمة على مدار 4 سنوات، سواء في صورة مبالغ نقدية مباشرة أو عبر آلية المقاصة مع الالتزامات الحكومية الأخرى مثل الضرائب أو الجمارك.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن صرفًا فوريًا لمستحقات المرحلة الجديدة، ما يمنح دفعة قوية للمصدرين، ويساعدهم على التوسع في الإنتاج والتصدير، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن. وأكد طلبة أن قطاع الملابس الجاهزة يُعد من أكثر القطاعات استفادة من البرنامج الجديد، حيث يستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي المخصصات التي تقدر بنحو 44.5 مليار جنيه.
