“المركزي المصري” يتوقع مسارًا تنازليًا للتضخم بين 10 – 12.5% خلال 2026
توقع البنك المركزي المصري أن يتراوح معدل التضخم بين 14 إلى 15% في المتوسط خلال 2025 وبين 10 إلى 12.5% في 2026، وسط ترجيح استقرار معدل التضخم حول معدلاته الحالية حتى النصف الأول من 2026 قبل أن يعاود مساره النزولي. وقال “المركزي” في تقرير السياسة النقدية، إن التباطؤ المتوقع في وتيرة انخفاض المعدل السنوي للتضخم في 2025 و2026 يعود إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
وفي نفس السياق، توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1.75% في اجتماع الخميس المقبل، ليواصل بذلك الخفض الذي بدأه في أبريل الماضي. وقدّر متوسط توقعات 16 محللًا أن يصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 23.25% و24.25% على الترتيب.
قال سيمون ويليامز من بنك “إتش إس بي سي”، من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار العائد 2%، مشيرًا إلى أن عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة، ولا شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2.25% خلال الاجتماع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 25% و26% على التوالي.
يأتي هذا القرار بعد أن اتخذ التضخم مسارًا نزوليًا منذ مطلع العام، وإن كان قد شهد صعودًا محدودًا خلال أبريل الماضي ليصل إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس، متأثرًا بقرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بزيادة أسعار الوقود جنيهين، مما أثر سلبًا على أسعار السلع والخدمات.. التفاصيل
كما أفاد تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بأن عوائد سندات مصر الدولية بمختلف آجالها تراجعت منذ بداية السنة المالية 2025/2024 بنحو 56 نقطة أساس، نتيجة انتعاش ملحوظ في الطلب على السندات مدفوعًا بتحسن كبير في ثقة المستثمرين الأجانب.
الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال












