الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
الكهرباء المصرية: استثمارات مشروع تصدير الطاقة المتجددة تصل إلى 20 مليار دولار
كشفت صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، أن استثمارات مشروع تصدير الكهرباء المصرية من مصادر الطاقة المتجددة ستتراوح بين 15 و20 مليار دولار، مؤكدة أن الحكومة انتهت مؤخرًا من الدراسات المبدئية للمشروع، وهي بصدد إجراء الدراسات التفصيلية والنهائية بالتعاون مع شركة K&K الإماراتية. كما تجرى دراسة إمكانية استثمار القطاع الخاص في شبكة الكهرباء، بشرط ألا يؤثر ذلك على الأمن القومي، إذ تحظر مصر مشاركة القطاع الخاص في شبكة الكهرباء لأنها مملوكة للدولة، وتمس الأمن القومي.
أوضحت “مشالي”، أن مصر ليست فريدة في هذا النهج، فمعظم دول العالم تتبع سياسة مشابهة، حتى فرنسا التي باعت جزءًا من شبكتها ثم أعادت شراءه لاحقًا.
وبحسب نائب وزير الكهرباء، فإن الاتحاد الأوروبي سيموّل نحو 50% من تكلفة الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وذلك للوقوف على جدوى تنفيذ المشروع.
أضافت “مشالي”على هامش فعاليات مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، أن التمويل اللازم لإجراء الدراسات يصل إلى 20 مليون يورو، سيُقدَّم الاتحاد الأوروبي منها 10 ملايين يورو.
وأكدت أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيتم الصيف المقبل، بقدرة 1500 ميجاوات، بعدما وصلت الأعمال إلى المراحل الأخيرة من التنفيذ، في حين سيتم تشغيل المرحلة الثانية قبل نهاية العام الحالي بقدرة 1500 ميجاوات إضافية. وقالت، نائب وزير الكهرباء، إن الوزارة تستهدف التعاقد على بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة من محطات الطاقة الشمسية بواقع 3500 ميجاواط، وتم الإنتهاء من تركيب بطاريات لنحو 300 ميجاواط، مؤكدة تعاقد وزارة البترول على 60 شحنة غاز لتوفير الاحتياجات اللازمة للكهرباء.
وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء على فصل الأخيرة عن الشركة القابضة وإقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين، لتبدأ شركة نقل الكهرباء عملها كمشغل للشبكة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتعد “المصرية لنقل الكهرباء” الشركة الوحيدة في مصر المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى، وتعد عملية الفصل خطوة لتكون السوق مفتوحة، وضمن خطوات لتحرير السوق بشكل كامل.
