الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
الكويت تجدد ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى “المركزي المصري” وتزيد استثماراتها 20% في 2025
كشفت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أن مسئولين كويتيين أبلغوا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتجديد وديعتين بإجمالي قيمة 4 مليارات دولار، الأولى بقيمة مليار دولار سينتهي أجلها أبريل المقبل، أما الوديعة الأخرى تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي سينتهي أجلها في سبتمبر المقبل 2025. وقالت المصادر إن الكويت تعمل على زيادة استثماراتها في مصر بنحو 20% خلال 2025 لتصل إلى 5.3 مليار دولار في عدة قطاعات، في الوقت الذي تستهدف الاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على إدارة المطارات المصرية.
وأضافت أن حكومتي البلدين تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عبر ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر خلال السنوات المقبلة، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، وتشمل القطاعات المستهدفة صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن جانبًا من الاستثمارات الكويتية سيكون في منطقتي الساحل الشمالي الغربي، والبحر الأحمر، حيث سيتم تنفيذ مشروعات كويتية سياحية وبناء مجموعة فنادق جديدة.
وفي نهاية فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي لمصر قريبًا؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، بين البلدين. يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين نحو 1431 مشروعًا، وتأتي الكويت في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيًا بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 3 مليارات دولار سنويًا، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وأجرى مدبولي زيارة رسمية إلى دولة الكويت، خلال فبراير الماضي، لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر،
ووعد رئيس الوزراء المصري، المستثمرين بالكويت والمصنعين خلال لقاء معهم، بمنحهم الرخصة الذهبية في حال إنشاء مصانع وشركات جديدة تساهم في توطين الصناعة في مصر الفترة المقبلة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام الاستثمار الكويتي بمصر.
