مصر تضع سقفًا سعريًا لاستيراد الغاز عند 14 دولارًا
حددت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” التابعة لوزارة البترول، عدة شروط لتلقي طلبات التعاقد على استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال اللازمة لها خلال أشهر الصيف، تشمل ألا يتعدى سعر المليون وحدة حرارية 14 دولارًا، وأن يتم سداد قيمة كل شحنة غاز مسال بعد عام من تاريخ توريدها للشبكة القومية للغازات الطبيعية.
ونقلت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن مسؤول حكومي أن مصر ستتحمل أعباء إضافية تصل لنحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية مقارنةً بسعر شراء الغاز الطبيعي الفوري، وذلك كعلاوة سعرية نظير الحصول على فترة سماح في السداد لمدة عام، ونصت كذلك الشروط على عدم استيراد شحنات من الغاز المسال الروسي بسبب العقوبات المفروضة من قِبل الاتحاد الأوروبي. وأضاف المسؤول أن “إيجاس” أرسلت الشروط للشركات العالمية العاملة في تصدير شحنات الغاز المسال، وفتحت باب تلقي عروض الشركات للقيام بتعاقدات مباشرة.
ونقلت منصة “العربية” عن مسئول حكومي أن وزارة البترول تعتزم الانتهاء خلال الربع الثالث من العام الجاري من تنفيذ مجمع إنتاج السولار وتحسين القيمة الاقتصادية لنحو 2.5 مليون طن سولار يتم إنتاجها سنويًا بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول، موضحًا أن التشغيل التجريبي لوحدات إنتاج الوقود ستبدأ خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، ومعرفة كفاءة التشغيل الفني ورصد أية أخطاء تشغيلية طارئة، على أن يبدأ التشغيل النهائي للمشروع خلال الربع الأخير من العام.
وأوضح المسؤول أن وحدات المشروع ستتولى تحويل المازوت الناتج من عمليات التكرير بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول إلى منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية مثل السولار والبوتاجاز والنافتا، مؤكدًا أن المشروع سيقلص بشكل مباشر واردات مصر من السولار بما يزيد على 25%.
من جهة أخرى، انسحبت شركة شل وشركاؤها من منطقتي التنقيب في البحر الأحمر في مصر، اللتين مُنحتا لهما في 2019، وفقًا لما نقلته بوابة “مصراوي” عن منصة “ميس” للطاقة. وقد أدرجت المناطق التي كانت مملوكة سابقًا بالشراكة مع وودسايد وقطر للطاقة ومبادلة، على خريطة الفرص الاستثمارية المصرية الرسمية، بينما يشير تقرير “وودسايد” إلى أن التخارج لا يزال قيد التنفيذ.