“الإسكان” تستهدف 500 مليون دولار إيرادات للمرحلة الأولى بمبادرة “بيتك في مصر”
تستهدف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تحقيق إيرادات من بيع الوحدات السكنية بقيمة 500 مليون دولار من طرح المرحلة الأولى بمبادرة “بيتك في مصر”.
وأطلقت وزارة الإسكان، رسميًا، المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، استجابةً لمطالب المصريين بالخارج الراغبين في شراء وحدات سكنية ضمن أفضل المشروعات بالمدن الجديدة. قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن المرحلة الأولى بالمبادرة تضم 5055 وحدة سكنية وفيلات بمواصفات مختلفة، لتناسب كافة الشرائح الاقتصادية، منها وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى سيتم تسليمها تدريجيًا حتى نهاية العام الجارى، مع توفير عروض حصرية للمصريين المقيمين بالخارج.
وأضاف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، أن المبادرة وفرت خصومات تتراوح بين 3% و10% مقارنة بالأسعار المطروحة في السوق، بجانب أنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، على أن يتم سداد سعر الوحدة بالدولار. وأوضح أن المبادرة أطلقت بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأشار الشربيني إلى أن هناك 1000 مواطن سددوا مقدمات جدية الحجز بالمرحلة الأولى في المبادرة، بقيمة بلغت 2.5 مليون دولار، بجانب تسجيل 10 آلاف مواطن لبياناتهم على البوابة الإلكترونية للمبادرة. وأشار إلى أن عدد الدول التي تقدم منها الحاجزون يصل إلى 68 دولة، على رأسها السعودية، والإمارات، والبحرين.
وفي سياق متصل بقطاع العقارات، قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار، إن نصف محفظته الاستثمارية تتمثل في مناجم وشركات التنقيب عن الذهب داخل إفريقيا، وثلث محفظته في العقارات، ومن المتوقع أن تتجاوز استثماراته العقارية نصف حجم محفظته. وأضاف “ساويرس” في مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON” أن شركته للتطوير العقارية “أورا” حققت خسائر 3 أعوام بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم غير الطبيعي، والسبب في الخسائر هو الاتفاق على سعر بيع يعقبه ارتفاع في أسعار الخامات.
وتوقع ساويرس أن تصل مبيعات أورا الخارجية إلى ملياري دولار خلال عامين، مشيرا إلى قلقه بسبب الفقاعة العقارية داخل مصر وتأثيرها على المبيعات، مؤكدا أن تحديات القطاع العقاري تتمثل في ارتفاع التضخم وسعر الصرف، وطول فترة إصدار التراخيص والإجراءات. وتابع : “التأخر في إصدار التراخيص يأكل من أرباح الشركات العقارية، ضاعفنا طاقة البناء في أورا العقارية، بالتعاقد مع شركات مقاولات جديدة لمواجهة التضخم”، حسبما نقلت صحيفة “المال”.
وذكر، أن المخاطر في مشروعات الساحل الشمالي أقل من مشروعات التجمع الخامس والسادس من أكتوبر، ومبيعات العرب في أورا العقارية تتراوح بين 10 إلى 15%. وأشار إلى أن مصر الآن هي أهم أسواق مشروعات أورا العقارية، ونتوقع أن تصل مبيعات اورا الخارجية إلى 2 مليار دولار خلال عامين، لافتا إلى أن الفقاعة العقارية أمر مقلق لذلك أزيد من وتيرة البناء.