الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
البنك الدولي يقر تمويلات بقيمة 700 مليون دولار لمصر
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لتمويل سياسات النمو الأخضر والاحتوائي الذي يقوده القطاع الخاص. وكشف البنك أن التمويل في الأصل كان 500 مليون دولار لكن تقديم المملكة المتحدة ضمانة بقيمة 200 مليون دولار رفعه إلى 700 مليون دولار وأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعتزم تقديم تمويل مصاحب بقيمة 300 مليون دولار.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أن بنك التنمية الأفريقي وافق على تمويل بقيمة 131 مليون دولار، لصالح مصر، بأجل 21 عامًا منها 8 سنوات فترة سماح.
كما أتاح صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري 100 مليون دولار بأجل 20 عاما بينها 5 سنوات فترة سماح وبفائدة 1.5%، فيما وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على 1.07 مليار دولار. وبذلك تكون مصر قد صرفت مؤخرًا تمويلات بقيمة ملياري دولار من إجمالي 11 مليار دولار تعهدت بها المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي بخلاف نحو 9.2 مليار دولار. وقال عمرو الالفي، رئيس استراتيجيات بحوث الأسهم، بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن التمويلات الأخيرة لا يشترط أن تنعكس على الاحتياطيات بالكامل لكنها تدعم الموارد الدولارية لمصر، وتغطية احتياجاتها.
أوضح أن هناك التزامات مع زيادة واردات الطاقة والحاجة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول. وأشار محلل في أحد بنوك الاستثمار إلى أن مصر تواجه احتياجات متزايدة الصيف الحالي بسبب اتساع عجز الميزان التجاري البترولي مع انخفاض تصدير الغاز وارتفاع الاستيراد لتغطية الاستهلاك. وتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية إلى 2.8%، ولكن مع عودة الثقة بسبب القضاء على التشوهات في سوق الصرف الأجنبي وتدابير تحقيق الاستقرار من المتوقع أن يبدأ في الزيادة تدريجيًا بداية من العام المالي المقبل إلى 4.2%.
من جهة أخرى، أعلن البنك الدولي على موقعه الإلكتروني أن مصير 3 تمويلات لمصر بقيمة مجتمعة مليار دولار ستتحدد في سبتمبر المقبل، وذلك لمشاريع تبنى تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتحفيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول للغذاء والزراعة المقاومة للتغير المناخى. وبحسب آخر البيانات المتاحة خفض البنك التمويلات لمشروع تنفيذ سياسة ملكية الدولة إلى 500 مليون دولار مقابل نحو مليار دولار قبل ذلك، وتوقع الموافقة عليه في 30 سبتمبر.
وقال البنك إن برنامج سياسة ملكية الدولة، بجانب برنامج دعم سياسات النمو الأخضر الذي أقره مؤخرًا مع برنامج تسييل أصول الدولة الذي تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، يسهم في استعادة الثقة. وذكر أنه على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي على المدى القصير، فإن مصر لديها مجال كبير لتحقيق نمو واسع على المدى الطويل، وتحرير إمكاناتها والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز صادراتها وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال إن مشروع تحفيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي تصل تمويلاته إلى 300 مليون دولار سيتم مناقشته في 26 سبتمبر، وفي اليوم نفسه سيتم مناقشة برنامج الزراعة والغذاء المقاوم للتغير المناخي البالغ قيمته 250 مليون دولار. وتأتي تمويلات البنك ضمن برنامج لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
