جولدمان ساكس”: “المركزي” قد يخفض الفائدة 2% الشهر المقبل
توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية مايو المقبل، في ظل رؤيته بانخفاض التضخم إلى 20% بنهاية العام الحالي. وأشار في مذكرة بحثية إلى أن إجمالي ما اقترضته الحكومة بلغ 1.8 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي بجانب تلقي الخزانة 240 مليار جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه احتياجات تمويلية و382 مليار جنيه سددتها الحكومة من رصيد السحب على المكشوف، ليتبقى 530 مليار جنيه فائضًا عن الاحتياجات.
وقال البنك إن الاحتياجات التمويلية للحكومة خلال الربع الثاني ستنخفض للنصف في ظل أن الاحتياجات التمويلية الإجمالية للحكومة ستتراجع إلى 1.6 تريليون جنيه ما بين 1.1 تريليون جنيه احتياجات تمويلية و450 مليار جنيه لتسوية السحب على المكشوف مع البنك المركزى، لكن الحكومة كانت قد اقترضت أكثر من احتياجاتها بنحو 530 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، بخلاف تلقيها نحو 340 مليار جنيه قيمة القسط الثاني من رأس الحكمة، فإن ذلك يجعل قيمة الفجوة المتبقية 724 مليار جنيه.
ووفق حسابات “جولدمان ساكس” فإن طروحات الدين الحكومي سجلت في المتوسط 604 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام وفي مارس منفردًا تخطت 951 مليار جنيه. وذكر أن ذلك يفسر سبب تخفيض الحكومة حجم العطاءات المقبولة، وهو ما يخفف الضغوط على فائدة الدين الحكومي.
على صعيد متصل، سحب البنك المركزي المصري 460.8 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك خلال العطاء الأسبوعي، أمس الثلاثاء، بعائد 27.75%، في أول تطبيق للنظام الجديد للعطاءات والذي يتضمن قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائمًا من قبل، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي. فيما كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 424.381 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 393.151 مليار جنيه بنهاية عام 2023. وأظهرت البيانات وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 168.03 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2024/2023 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024.
وقال البنك المركزي، في تقريره، إن الدين الخارجي طويل الأجل سجل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 134.2 مليار دولار بنهاية سبتمبرالماضي، بينما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى 29.482 مليار من 30.26 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وسجل الدين الخارجي على الحكومة نحو 84.849 مليار دولار بنهاية 2023، مقابل 82.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.