الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر تتسلم 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة حتى نهاية مايو المقبل
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن مصر ستتسلم نحو 20 مليار دولار من صرف الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة حتى نهاية مايو، فضلًا عن توقع دخول مبالغ قرابة المليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو المقبل.
وقال “معيط”، في تصريحات لـ”CNBC” من واشنطن، حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن اليابان أفصحت عن نية تخصيص 230 مليون دولار لدعم مصر دون تحديد توقيت صرف المبلغ حتى الآن، مضيفًا أنه حتى نهاية أبريل الجاري، بالإضافة لشهر مايو ويونيو، سيكون إجمالي الدفعات التي ستتلقاها مصر ما بين 25 و30 مليار دولار. وتوقع إنهاء العام المالي الجاري بنسبة دين للاقتصاد عند 88%، على أن يتم توظيف 50% من عائدات الطروحات وخاصة رأس الحكمة لتخفيض الدين.
وشدد وزير المالية على التزام مصر التام بالتعويم الحر للجنيه، مبديًا الاستعداد لإصدار سندات بالدرهم الإماراتي في حالة توافر فرصة للمضي في هذا المسار. على صعيد متصل، نقلت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن “معيط” أن مصر تحاول تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على استثمارات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام، لافتًا إلى أن المحادثات مع كيانات عامة مثل البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.
وأكد أن إعادة هيكلة التزاماتها من شأنها أن تساعد وزارة المالية على الوصول إلى هدف رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات بحلول يونيو 2028، مقارنة بـ3.3 سنوات في نهاية العام المالي الحالي. كما ذكر “معيط” أنه بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، ستغير الوزارة سياستها وتعتمد بشكل أكبر على أدوات الدين المتوسطة والطويلة الأجل، حيث ينصب التركيز الآن على زيادة رأس المال في الداخل، ولن تلجأ مصر إلى أسواق الدين العالمية قبل العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو، بحسب معيط.
وتابع: إذا توجهنا لإصدار سندات فسيكون ذلك بمبالغ صغيرة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، وإذ تم اتخاذ هذه الخطوة فمن المرجح أن تفضل السلطات إصدار السندات الخضراء وسندات “باندا” و”الساموراي”، على تقديم المزيد من الأوراق المالية التقليدية المقومة بالدولار واليورو، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا فرصة لإصدار صكوك مقومة بالجنيه المصري لأول مرة في السوق المحلية خلال العام المالي المقبل.
من جهة أخرى، كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدين الخارجي المصري شهد ارتفاعًا بقيمة 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى 168 مليار دولار، وأفادت منصة “CNBC” أن الديون الطويلة الأجل نحو 81.6% من إجمالي الديون. وكان البنك المركزي المصري ذكر في وقت سابق من العام بأن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
