الحكومة ترفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى في 18 شهرًا
رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 8% و21%، للاستهلاك المنزلي للمرة الأولى في 18 شهرًا، بحسب بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وكانت أكبر نسبة زيادة على شرائح الاستهلاك المنخفض من 0 إلى 100 كيلو وات، إذ ارتفعت أسعار الشريحة من 0 إلى 50 كيلووات 21% لتصل إلى 58 قرشًا، والشريحة من 51 إلى 100 كيلووات بنحو 17% لتصل إلى 68 قرشًا. وكانت أدنى زيادة للشريحة من صفر إلى 200 كيلووات بنحو 8% لتسجل 83 قرشًا، والشريحة من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات بارتفاع نحو 9% لتبلغ 140 قرشًا.
وبحسب بيانات المرفق، زادت أسعار بيع الكهرباء فائقة وعالية الجهد، 53% لمصانع كيما للأسمدة، لتصل إلى 100 قرش، وبلغت التكلفة لمترو الأنفاق 110 قروش بزيادة 10%، والتكلفة على باقي المشتركين 127 قرشًا تقريبًا بزيادة 21%. فيما ارتفعت أسعار كهرباء الجهد العالي لمترو الأنفاق 16% لتصل إلى 126.9 قرش، و20.3% لباقي المشتركين لتصل إلى 132.3 قرش. ويعد ذلك أول تحريك للشرائح منذ 18 شهرًا، إذ أجلت حكومة زيادة الأسعار أكثر من مرة حتى تخفف العبء على المواطن.
وتستمر الحكومة في تثبيت تكلفة الكهرباء الموردة للقطاع الصناعي لحين انتهاء خطة رفع الدعم المقرر الانتهاء منها عام 2024–2025. وكشفت وزارة الكهرباء في ردها على استفسار لمجلس النواب، خلال سبتمبر الماضي، أن التكلفة الفعلية للكيلووات، تبلغ نحو 177.5 قرش للكيلووات خلال العام المالي الحالي بناء على سعر صرف الدولار عند 30.8 جنيه. ويعتمد إنتاج الكهرباء في مصر على استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 79%، ويحصل القطاع على الغاز بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعني تضاعف تكلفتها منذ مارس 2022 من العام الماضي وهي الفترة التي ارتفع فيها الدولار بنحو 50% أمام الجنيه.
وذكرت وثيقة حكومية صادرة في نوفمبر العام الماضي، أن تكلفة دعم الكهرباء التي تتحملها الدولة تبلغ نحو 79.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مدفوعة بتأجيل زيادة الأسعار للنصف الثاني من العام المالي. وتضاعف عجز الموازنة لمصر خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، ليصل إلى 5.5% من الناتج المحلي، بفعل ارتفاع تكاليف الفوائد، وبدرجة أقل تكاليف الرواتب والدعم. وتسعى الحكومة للحد من زيادة نفقاتها للسيطرة على العجز المتنامي لتحقيق الضبط المالي.
في سياق متصل بالكهرباء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، مع وزراء الكهرباء والبترول ومسؤولي الشركات المختصة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا بسبب امتحانات منتصف العام الدراسي، لتكون بين الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.