توقيع اتفاقيات لتصنيع السيارات مع 3 شركات عالمية ومحلية
وقعت الحكومة المصرية مُمثلة في كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات مع شركات نيسان وستيلانتس إيجيبت والمنصور للسيارات.
تهدف الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP. وقال عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، فضلًا عن العمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات.
وأضاف أن الهيئة ستنسق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزه برصيف “الرو- رو” في ميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة، بحسب بيان صحفي.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووجه بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء، مع دراسة المحفزات التي يمكن إقرارها في هذا الصدد، سعيًا لتشجيع تحويل المزيد من السيارات للعمل بالكهرباء.
وخلال الاجتماع، اقترح مسؤولو شركة “شيفت إي في” تفعیل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة محولة للعمل بالكهرباء، للتعجیل بالوصول إلى الانتشار الواسع، مع إدراجها داخل برامج الدعم الحكومي لتسريع وتیرة العمل في هذا الشأن، مشيرين إلى انطلاق الإنتاج الكمي للبطاریات وتحویل 100 مركبة للعمل بالكهرباء بالتعاون مع عدة شركات لوجستیة.