مؤسسة البنك التجارى الدولى تموّل مشروع «أطفال بلا خطر» لعلاج 720 طفلاً سنوياً
القاهرة، 23 يونيو 2022
أعلن البنك التجارى الدولى-مصر (CIB)أكبر بنك قطاع خاص في مصر ، عن توقيع مؤسسة البنك التجارى الدولى الخيرية، اتفاقية تعاون مشترك بمشروع «أطفال بلا خطر» التابع لمستشفى مبرة المعادي، وهو مشروع تمويل شراء أجهزة طبية متخصصة لإنشاء وحدة جراحات قلب مفتوح للأطفال بالمستشفى.
ووقّعت مؤسسة البنك التجارى الدولى الخيرية اتفاقية الدعم التمويلى بقيمة 7.5 مليون جنيه، لشراء الأجهزة الطبية بالتعاون مع جمعية نادى ليونز – جاردن سيتى ، ومستشفى مبرة المعادى إحدى أقدم مستشفيات القاهرة.
ويهدف المشروع إلى خدمة 720 طفل سنوياً،
وقد حضر توقيع الاتفاقية كل من السيدة نادية حسني الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة دينا أحمد مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة إيرينى صفوت مخطط برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.
وقال المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، إن مؤسسة البنك التجارى الدولى، تواصل جهودها في دعم القطاع الصحى في مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة ومستهدفاتها نحو حياة صحية أفضل ضمن رؤية مصر الشاملة 2030، وتولى مؤسسة البنك التجارى الدولى –مصر، مزيداً من الاهتمام لدعم ورعاية الأطفال في جميع أنحاء الجمهورية لضمان التنمية البشرية المستدامة لأن الأطفال هم شباب المستقبل.
وحضر من المؤسسة العلاجية كل من أ.د محمد زكي السوداني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، وأ.د ولاء عبدالله سليم مدير عام المؤسسة العلاجية، كما حضرت توقيع الاتفاقية الدكتورة نجوى عبد الله مدير عام مستشفى مبرة المعادي، ومن نادى لوينز جاردن سيتي حضر أ/حازم خليل رئيس نادي ليونز جارن سيتي وعضو مجلس إدارة المنطقة الليونزية 352 مصر، وأ/إجلال بهادر حاكم المنطقة الليونزية 352 مصر، كما حضر التوقيع د/أمجد ظريف رئيس مجلس إدارة شركة لايف كير تكنولوجي.
وتعد مستشفى مبرة المعادي إحدى المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية وتعد من أقدم مستشفيات القاهرة تم إنشاؤها بمعرفة جمعية المبرة عام 1948 ثم آلت ملكيتهأ للدولة بمقتضي القانون رقم 135 لسنة 1964 ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1212 بإنشاء المؤسسة العلاجية لتؤول إليها ملكية المستشفى والمستشفيات الأخرى.
وتعتبر جمعية نادي ليونز – جاردن سيتي منشأة كجمعية أهلية في ظل قانون الجمعيات الأهلية وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وغير هادفة للربح وتهدف لتنمية المجتمع المحلي والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الصحية ودعمها ماديا وعينيا، تقوم بدور الشريك الإداري المشرف على حسن سير المشروع.