الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تواصل نتائجها الإيجابية للعام الثالث عشر على التوالي
الشركة تضاعف رأس المال إلى 90 مليون جنيه بدلاً من 45 مليون جنيه
نمو حقوق الملكية إلى 240 مليون جنيه بنهاية عام 2018
واصلت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والتشغيلي خلال عام 2018. فمن الناحية التشغيلية قامت الشركة خلال عام 2018 بإطلاق منتجين جديدين لخدمة القطاعين المصرفي والمالي وهما سجل الضمانات المنقولة الذي كان له مساهمة في تحسين ترتيب مصر ضمن تقرير ممارسة الاعمال Doing Business report الصادر من البنك الدولي من المرتبة 90 الي المرتبة 60 بمؤشر الحصول على الائتمان Getting Credit Indicator وتم الاشادة بالإنجاز المحقق واعتباره من ضمن الاصلاحات المنفذة بمصر خلال عام 2018، وكذا تم تطوير وطرح نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (بقوائم مالية وبدون قوائم مالية) وفق التعريف الموحد الصادر من البنك المركزي المصري والمعد خصيصاً وفق متطلبات وخصائص السوق المصري وبالتعاون مع شركة عالمية تابعة لـS&P ويعد هذا النظام أول نظام معد بالكامل على بيانات تم تجميعها عن المشروعات العاملة في مصر وليس نموذج نمطي معد على بيانات من الخارج.
ومن الناحية المالية فقد بلغت أرباح الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 94.3 مليون جنيه وبلغ إجمالي حقوق الملكية 240 مليون جنيه. وأظهرت إيرادات الشركة نمواً مقارنة بعام 2017 بنسبة 46% لتصل إلى 227 مليون جنيه.
هذا وقد أسفرت الخطط الاستراتيجية التي طبقتها الشركة منذ عام 2011 للتوسع في تقديم خدمات تساعد على تحقيق أهداف القطاعين المالي والمصرفي وتطبيق رؤية الدولة لتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عن تطور إيرادات الشركة من الخدمات الأخرى بخلاف خدمة التقارير والتقييم الرقمي لتصل إلى 53 مليون جنيه عام 2018 مقابل 2.6 مليون جنيه عام 2010 حيث قد وصلت خدمات الشركة المقدمة إلى 17 خدمة مقابل 4 خدمات عام 2010.