الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
كشف وزير المالية محمد معيط أن الوزارة تدرس إصدار قانون جديد للضرائب على الدخل بعد الاجتماعات السابقة مع المحاسبين والمراجعين الذين طالبوا بصياغة قانون جديد بدلًا من إجراء تعديلات جديدة تضاف إلى التعديلات القديمة.
وقال معيط إن إصدار قانون جديد للضرائب على الدخل لا يعني تغيير السياسة الضريبية لوزارة المالية، مضيفًا: “يتخوف البعض من أن تغيير القانون يعني أننا نستهدف تغير سياساتنا الضريبية, لكن هذا غير صحيح فنحن لن نغيرها ونستهدف استقرار السياسة المالية بصفة عامة”.
وأضاف خلال كلمته أمام مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية أن الوزارة تستوعب أن بيئة عدم اليقين تعيق جذب استثمارات جديدة, كما أن الهدف الأول هو دفع النمو وخلق فرص عمل.
وقال معيط إن مصلحة الضرائب لا تستهدف إعاقة استثمارات الشركات بالسوق، بل تعمل على تغيير فلسفة التعامل مع المستثمرين واتباع سياسة النقاش والمرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع المستثمرين بهدف الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة لكل الأطراف.
أكد الوزير ضرورة تعامل الضرائب خلال الفترة القادمة مع التجارة الإلكترونية “لدينا خياران للتعامل معها، إما صياغة قانون جديد للتجارة الإلكترونية أو ضمها إلى قانون الضريبة على الدخل عند صياغة قانون جديد”.
وأضاف أن هذا سيسمح بالبدء في فرض ضريبة على إعلانات المواقع والتجارة الإلكترونية التي تطورت بمعدلات سريعة خلال الفترة الأخيرة ما أوجد ضرورة ملحة لإجراء معالجات لهذه الأنشطة حتى لا تتضرر مالية الدولة.
وقالت مي أبوغالي, المستشارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إن بعثة من المنظمة ستزور مصر الربع الأول من العام المقبل، لمساعدة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في وضع دراسة خاصة بالتحديات التي تواجه فرض ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية.
وأضافت أن الدراسة التي تسعى المؤسسة لوضعها بالتعاون مع وزارة المالية تشمل فقط التحديات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، دون تحديد اتجاهات أو توصيات خاصة بالعمل من أجل تطبيق الضريبة الخاصة بها.
وقالت أبوغالي، إن حجم التجارة الرقمية حول العالم في عام 2015 بلغ نحو 25 تريليون دولار، وارتفع إلى نحو 27.7 تريليون دولار في 2017.
