خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الاقتصاد الرقمي

خبراء القطاع العقاري: الحلول الرقمية أحدثت ثورة بالسوق المصري

أحمد سليم: 4 استفادات للشركات العقارية من التكنولوجيا الجديدة

أحمد عزت: توفير المعلومات أبرز الاقتصاد الرقمي على قطاع العقارات

حدد خبراء ومستثمرو القطاع العقاري سبل النهوض بالاقتصاد الرقمي داخل سوق التشييد والبناء وخاصة فيما يتعلق بالمبيعات والتسويق، لافتين إلى أن الاقتصاد الرقمي يمثل بمثابة فرصة واعدة للشركات العقارية لتنمية مبيعاتها وتحقيق انتشار أكبر لمشروعاتها في مختلف المناطق.

وأضافوا خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال الذي عُقد اليوم الأحد أن المعلومات هي المحور الأهم الذي تسعى وراءه الشركات العقارية نظرا لأنها تبني عليها كافة خطتها المستقبلية والتسويقية.

البداية من المهندس أحمد سليم، رئيس شركة بريكزي للتسويق وإدارة المشروعات العقارية قال إن انعكاس الاقتصاد الرقمي لا يكون على قطاع التنمية العقارية وحسب بل على الاقتصاد ككل بكافة قطاعاته ومثال على ذلك الصين، فجزء كبير من الناتج المحلي الخاص بها يقوم على الاقتصاد الرقمي.

وتابع أن التعامل عبر الاقتصاد الرقمي يعود على السوق من خلال 4 أشكال رئيسية، الأول عبر نمط العمل في المشروع فمع الاقتصاد الرقمي يمكن للمستثمر استخدام برامج جديدة تمكنه من سرعة تنفيذ المشروع، والانتهاء من المشروعات الإنشائية.

وأضاف أن الشكل الثاني يتمثل في توفير المعلومات الكاملة عن المشروع، بحيث يصبح بإمكان العميل الاطلاع على كافة تفاصيل المشروع من خلال الاقتصاد الرقمي، أما الشكل الثالث لانعكاس الاقتصاد الرقمي على قطاع التنمية العقارية استخدام الديجيتال ماركتينج، والذي يمنح المستثمر الوصول لقاعدة أكبر من العملاء، بالإضافة إلى ظهور أنواع جديدة من الاستثمار العقاري مثل إيجار المنازل الخاصة أو ما يُعرف بـ «المشاركة»، من خلال بعض البرامج متخصصة.

ولفت رئيس شركة بريكزي للتسويق وإدارة المشروعات إلى أن الانعكاس الرابع، فإنه بعيدًا عن سياسات التصنيع، فهناك منتجات قامت بالأساس على التسويق أو «الماركتينج» واستخدام منصات مثل «علي بابا»، وأثر هذا التطور الرقمي بدوره بشكل كبير على التنمية العقارية، محدثًا طفرة في هذا المجال.

وأكد المهندس أحمد سليم، أن شكل الاستثمار العقاري في مصر حاليًا هو ثورة عقارية سيتبعه ثورة صناعية، حيث أن الوضع العقاري في مصر حاليًا يُشبه الوضع العقاري في دبي وسنغافورة منذ 20 عامًا.

ومن جانبه قال أحمد عزت، المدير التنفيذي لشركة نزل للتكنولوجيا العقارية، إن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ خطوات كبيرة تجاه الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن مجال الاقتصاد الرقمي أصبح أكثر توسعًا في مجال صناعة وتنمية العقار فيما قبل نظرًا لتوافر المزيد من المعلومات.

وأضاف «عزت» أن تنمية العقار تعتمد على المعلومات وليس على الاستنتاجات، وأن أفضل ما وفره الاقتصاد الرقمي في قطاع تنمية العقارات هو توفير المعلومات، والتي لم تكن موجودة من قبل في السوق العقاري المصري.

وعن إقبال شركات التطوير العقاري على التحول إلى مجتمع رقمي، قال عزت، إن هناك مشكلة كبيرة جدًا في التسويق العقاري ألا وهو الافتقار إلى المعلومات، مضيفا أن الاقتصاد الرقمي يوفر للمستثمر معرفة احتياج السوق، فأصبحت التكنولوجيا مصدر معلومات أساسي للمستثمرين، موضحًا أن الحكومة عنصر أساسي في عملية التحول الرقمي.

وتابع أن التحول الرقمي يبدأ من عند الحكومة لأنها هي التي تمتلك كافة المعلومات عن الأراضي وغيرها من المشروعات العقارية، وإن كانت شركات التطوير تحاول حاليًا أن تستخلص المعلومات الخاصة بالمشروعات التي ستنفذها.

 وتابع المدير التنفيذي لشركة نزل للتكنولوجيا العقارية أنه مع هذه المعلومات التي يحصل عليها المستثمر تمكنه من دراسة موعد طرح المشروع والفئة المستهدفة منه، مما يجعل التنمية العقارية مستدامة.