الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
فرضت الصكوك نفسها بقوة على خريطة الأدوات التمويلية في السوق حسبما أظهرت مناقشات مؤتمر “الصكوك والأدوات المالية الجديدة.. من يأخذ المبادرة” والذي نظمته شركة كونسيرتيوم في القاهرة وافتتحه خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لشئون سوق المال.
ويترقب سوق المال المصري اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والمتوقع أن تصدر خلال أيام، متضمنة الإجراءات التنفيذية للأدوات المالية التي استحدثتها تعديلات قانون سوق المال الأخيرة ومن بينها إتاحة الصكوك كأداة تمويلية لأول مرة أمام الشركات.
وأبدت الحكومة والشركات والجهات التنظيمية ومقدمو الاستشارات المالية والشرعية والقانونية اهتمامها بإطلاق الأداة الجديدة في السوق المحلي وخلق سوق أوسع للتمويل الإسلامي، لتلبية الطلب على هذه النوعية من التمويل ولتوفير أدوات تناسب اختيارات المؤسسات المالية والمستثمرين.
وقال خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لشؤون سوق المال، إن إصدار صكوك سيادية سيتطلب تعديلًا تشريعيًا بسيطًا لمجابهة ضمانات التعامل على أصول الدولة.
وأضاف أن الحكومة منفتحة للتعامل بكل الأدوات التمويلية والاقتصاد الأخضر في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبديلة.
وأضاف أن وزارة المالية ليست مضطرة للاقتراض بشروط لا تناسبها، وألغت 4 مزادات لسندات الخزانة، نتيجة ارتفاع أسعار العائد، ولن تقبل بأسعار لا تتوافق مع رؤيتها لتكلفة التمويل، حيث تسعى الوزارة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة تكلفة الديون إلى المصروفات في الموازنة.
وأكد عبدالرحمن أن 85% من الاستثمارات الأجنبية المتخارجة من أسواق الدين المصرية منذ منتصف مايو الماضي تمت عبر البنوك بعيدًا عن آلية البنك المركزي لإعادة تحويل الأرباح والتي ترتفع تكلفتها 1% عن أسعار الصرف الرسمية.
وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تترقب اللائحة التنفيذية للقانون، لدراسة كيفية الاعتماد على الصكوك في تمويل مشروعات البنية التحتية للوزارة، والتي قد تلقى صدى أوسع من شركات التطوير العقاري في ظل حجم استثمارات متوقعة بالقطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه.
وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الصكوك كأداة تمويل يمكن وصفها بالممتازة، وإنها ستكون الحل الأمثل لحل أزمة زيادة تكلفة التمويل، خاصة مع الارتفاع المتوقع للفائدة.
وأضاف: “ما سيحدث على مستوى العالم من ارتفاع لتكلفة التمويل سيجعل الجميع أمام تحدٍ كبير، لو قدرنا من خلال الصكوك تقليل التكلفة هنحقق نجاح كبير”.
وقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه يتم دراسة تمويل مشروع الطاقة الخاص بمصر للألومنيوم عبر أدوات تمويل خضراء في ظل الاتجاه العالمي لتمويل مشروعات الطاقة البديلة.
وكشف محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، عن تقدم شركتين لهيئة الرقابة المالية منذ أسابيع للحصول على رخصة تصكيك، ضمن تفعيل منظومة الصكوك.
