أبدت 40 شركة أمريكية عاملة بالسوق المصرى، رغبة فى زيادة استثماراتها بعدد من القطاعات بالسوق المحلى خلال الفترة المقبلة، وذلك في لقاء جمع هذه الشركات مع وزراء الاستثمار، والكهرباء، والمالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، لبحث خططها لزيادة استثمارات هذه الشركات في السوق المصري.
وشهد اللقاء حضور عدد من الشركات الأمريكية البارزة؛ أبرزها فيزا، وماستر كارد، وسيتى جروب، وجى بى مورجان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجونسون، وإللى لى، وميرك من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلى، وكيلوجز، وهاينز آند كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، إضافة إلى جنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية، ومايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعى، وشركة ماريوت، ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.
وعرضت وزيرة الاستثمار سحر نصر، ما تم إنجازه فى الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر.
وقالت الوزيرة، إن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الإصلاحات التى من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص فى مصر وتعزيز دوره فى جميع القطاعات ومشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ودعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار فى الطاقة المتجددة، اتساقاً مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.
وذكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر أنجزت أكثر من 85% من برنامج الإصلاح، ولم يتبق سوى القليل، وأن وزارة المالية اتخذت حزمة إجراءات للتيسير على المستثمرين من بينها توفير ممثلين لها بمراكز خدمات المستثمرين لتسهيل عملهم.
أما عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فقال إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة، وإن مصر ترحب بإقامة شراكات استثمارية فى المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجى.
وقدر الوزير حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة بـ5.6 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 13% عن 2016 الذى شهد تحقيق 4.9 مليار دولار.
وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، وقال إن هناك اهتماماً من الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة فى مصر.
وناقش الوزراء خطط الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتهم فى مصر والبالغة 21.6 مليار دولار.