افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، وذلك بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وفي البداية، قال الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في كلمة خلال الافتتاح، إن مصر تواجه تحديات عظيمة، في مجال الأمن المائي وإدارة المياه، ومع استمرار معدلات الزيادة السكانية وتركيزها بالوادي والدلتا تأتي معظم مواردنا المائية والمتجددة من خارج البلاد، وأضاف عرفان أن الدولة سارعت لوضع المحاور الاستراتيجية التي تمكنها من استخدام التكنولوجيا الحديثة لترشيد وتجديد ورفع كفاءة استخدام المصادر المائية المتاحة لديها، فكانت خطتها العاجلة لعام (2018 – 2021) والتي رصد لها مبلغ 40 مليار جنيه لتحقيق عائد مائي يبلغ 10 مليارات متر مكعب سنويا وذلك بخلاف ما تم إنهاؤه من مشروعات خلال الفترة (2014 – 2018) باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، وأشار إلى أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يلبي احتياجات 5 محافظات، ويساعد في تحسين الري لنحو 1.6 مليون فدان، أما المشروع الثاني الذي سيتم افتتاحه هو تشغيل 25 بئرا جوفيا للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد.
من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، “أننا نواجه تحديات كبيرة في مجال المياه والري وعلى رأسها الزيادة السكانية” ، موضحا أنه خلال السنوات الأربع الماضية زاد عدد السكان 10 ملايين نسمة تبلغ احتياجاتهم من مياه الشرب مليار متر مكعب وهذا يعد تحديا.
وأضاف وزير الموارد المائية، “نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة، والسيطرة على التعديات والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها، وتحديث التشريعات وهذا جزء من التحديات” ، مشيرا إلى أن هناك قانونا للموارد المائية يناقش في مجلس النواب، وأكد عبد العاطي أنه تم تحويل الاستراتيجيات المحددة إلى خطة قومية للمياه تستهدف الفترة من 2017-2037، باستثمارات متوقعة تبلغ 900 مليار جنيه. مشيرا إلى أن هذا هو الحد الأدنى من الاستثمارات الموزعة بين مجموعة من الوزارات هم وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان التي تأخذ النصيب الأكبر لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتابع “تم تخصيص استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه للوزارة في عامي 2014-2018 ، لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقرى والشواطئ من السيول والغرق وأعمال الصيانة ، كما تم تنفيذ أعمال حماية للنيل الرئيسي لمسافة 110 كم، بتكلفة 220 مليون جنيه في محافظات مختلفة، وتنفيذ مشروعات تطوير مجري نهر النيل.
وقال “فيما يخص أعمال الحماية من السيول وحصاد الأمطار تم تنفيذ 29 بحيرة صناعية و140 بحيرة جبلية و253 خزانا أرضيا و17 حاجز توجيه و70 سد إعاقة والتي بلغت تكلفتها 1.4 مليار جنيه، وكانت نتيجته تقليل تأثير السيول والاستفادة من المياه المخزنة، وتم تنفيذها في عدة محافظات مثل جنوب وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر والصعيد”.