الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
٤١٠٠ قطعه غير مستغلة قيمتهم تتجاوز التريليون جنيه
الاداره و تقييم الأصول أهم عوامل انجاح صندوق مصر السيادي
الأدوات الرقابيه كفيله لضمان الرقابه الجاده وعدم انحراف الصندوق
7.946 تريليون دولار أصول صناديق الثروة السيادية في العالم
النرويج في المرتبةالأولى عالمياً والامارات الأولى عربياً والرابعة عالمياً
الكويت الأولى عربياً في تأسيس الصندوق السيادي
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان الصناديق السياديه موجوده في العالم منذ عام 1953وهي صناديق مملوكه للدوله وتخضع لإشراف ورقابه الدوله وتقوم باداره واستغلال فوائض الدوله واستغلاله الاستغلال الأمثل
وقال الدكنور عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان النرويج تحتل المرتبه الاولي حيث أنها تمتلك صندوق سيادي بمبلغ ٩٨٥ مليار دولار وتاتي الامارات في المرتبه الاولي عربيا والرابعه عالميا حيث تمتلك صندوق سيادي بمبلغ ٨٠٠ مليار دولار كما تأتي الكويت في المرتبه الخامسه عالميا حيث تمتلك صندوق سيادي بمبلغ ٥٢٥ مليار دولار علما بأن الكويت اولي الدول العربيه في التوجه وتأسيس صندوق سيادي لاستخدام الفوائض الماليه المحققه لديها من بيع البترول
واشار إلى ان أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت 13% على أساس سنوى إلى 7.45 تريليون دولار فى مارس 2018 بدعم من أداء قوى فى أسواق الأسهم العالمية
وتتركز الثروة السيادية فى عدد محدود من الصناديق إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولا بقيمة 5.49 تريليون دولار أو 74% من إجمالى أصول الصناديق السيادية حول العالم وتبلغ حاليا أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 7.946 تريليون دولار
واكد ان فكره تأسيس صندوق سيادي لمصر فكره جيده ولكنها تختلف عن أي صندوق سيادي آخر
حيث أن الصندوق سيكون المكون الأساسي له المباني والأراضي والعقارات التابعه للمحافظات وغير المستغله وليس لها عائد علي الدوله ولا الموازنه العامة فهي تمثل عبء علي الدوله المصريه
واضاف ان مجلس النواب قد وافق علي تأسيس صندوق مصر السيادي برأس مال مرخص به ٢٠٠ مليار جنيه و رأس مال مصدر ٥ مليار جنيه وراس مال مدفوع مليار جنيه علي ان يستكمل ل ٥ مليار جنيه(رأس المال المصدر )خلال ٣ سنوات علي ان ينضم للصندوق ملكيه الأراضي والمباني والعقارات بوجه عام التابعه للمحافظات وغير المستغله لادارتها من خلال الصندوق بما يعود بالنفع والفائده علي الدوله والموازنه العامه
وذكر ان الحصر المبدئي التي قامت به وزاره التخطيط للاراضي والمباني غير المستغله و التابعه للمحافظات أكثر من ٤١٠٠ قطعه قيمتهم تتجاوز التريليون جنيه كقيمه مبدئيه ولكن بعد إتمام عمليه الحصر التي تقوم بها وزاره التخطيط وموافقه مجلس الوزراء وايضا مجلس النواب عليها ستقوم اللجان المختصه والمنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي بالتقييم السوقي لكافه هذه الأصول قبل تحويل ملكيتها للصندوق
واوضح ان شركات قطاع الأعمال التابعه لوزاره قطاع الأعمال لن تؤول ملكيتها لصندوق مصر السيادي فصندوق مصر السيادي ليس بديلا عن وزاره قطاع الأعمال فوظيفه الصندوق الاساسيه هي اداره واستغلال الأصول غير المستغله لمصر سواء كانت اراضي او مباني الاستغلال الأمثل من خلال التأجير للغير او التعاون والشراكه مع القطاع الخاص او بيع او استبدال تاجير او اعطاء حق الانتفاع والاستغلال لهذه الأصول للغير او استغلالها والانتفاع بها من خلال اداره الصندوق باقامه مشروع عليها او التعاون ومشاركه صناديق سياديه اخري تابعه لدول اخري مثل صندوق الإمارات اوالسعوديه او الكويت او غيرها من الصناديق التابعه للدول
ونبه ان الهدف من ذلك تعظيم عوائد الدوله من هذه الأصول غير المستغله بما يعود بالنفع علي الموازنه العامة للدولة التي تتحصل علي ٢٠%من أرباح صندوق مصر السيادي
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد انه من هنا يظهر اختلاف صندوق مصر السيادي عن الصناديق الآخري التابعه للدول الآخري فان صندوق مصر السيادي يتكون في غالبيته من أصول مباني واراضي غير مستغله في حين الصناديق السياديه الآخري تتكون من فوائض ماليه غير مستغله
ومن هنا يظهر جوانب التعاون والمشاركه الممكنه بين صندوق مصر السيادي وبين الصناديق السيادية الآخري التابعه للدول الآخري
واكد على إن مجلس اداره الصندوق ومدير الصندوق سنعول عليهم في حسن اداره ممتلكات الصندوق واستغلالها الاستغلال الأمثل ويتكون مجلس اداره الصندوق من الوزراء المعنيين التخطيط الماليه الاستثمار بالاضافه الي خمس أعضاء ممن لهم خبره في اداره الصناديق الاستثماريه كما سيتم تعيين مديرا للصندوق له خبره وكفاءه في اداره مثل هذه الكيانات الماليه
مشيراً إلى ان اختيار مجلس اداره الصندوق ومدير الصندوق واعطاء الصلاحيات له سيكون العامل الاساسي في انجاح هذا الصندوق كما أن من أهم عوامل انجاح صندوق مصر السيادي بجانب الاداره هو تقييم الأصول التي ستؤول ملكيتها وتبعيتها للصندوق لان لو تم التقييم علي غير الحقيقه وغير مطابق للواقع سيؤثر علي قرار اداره الصندوق
مشدداً على أن يتم التقييم من خلال لجان متخصصه ولابد من الاستعانه بمكاتب استشاريه متخصصه ولا مانع من الاستعانه بمكاتب اجنبيه علي ان يتم التقييم من ٣ جهات علي الاقل واختيار المتوسط
اكد على ان صندوق مصر السيادي هو طوق النجاه واداه جديده لاداره الأصول غير المستغله في البلد حيث تستطيع مصر ان تحقق عده مزايا من خلال الصندوق السيادي منها
اشار إلى ان الصندوق السيادى يستطيع الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة وتستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر ومن خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة وتستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات المختلفه
وذكر ان المشرع في مصر(مجلس النواب ) فطن لذلك ولاهميه صندوق مصر السيادي وغلظ ادوات الرقابه ووضع آليه جيده للرقابه والإشراف علي صندوق مصر السيادي من خلال نشر القوائم المالية ربع سنويه للصندوق لضمان الشفافيه يخضع لإشراف هيئه الرقابه الماليه ويخضع لإشراف البنك المركزي المصري وإشراف مجلس النواب ذاته ومتابعه الأداء وايضا لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ينم تعيين مراقب حسابات للصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات وايضا من مكاتب المحاسبه والمراجعه في مصر
مؤكداً أن كل هذه الأدوات الرقابيه كفيله لضمان الرقابه الجاده وعدم انحراف الصندوق عن أداء المهام والاختصاصات المكلف بها
