ابدأ عدد من الشركات الأجنبية سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الشركات غير المقيدة فى البورصة، وسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة قبل تأجيل العمل بالقانون فى مايو 2015.
وفرضت تعديلات قانون الضرائب فى 2014 ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 10% وتم تأجيلها فى مايو 2015 لمدة عامين وجرى مدها مرة أخرى إلى 3 أعوام.
وقالت مصادر حكومية لموقع الاقتصادية توداي ، إن عدداً كبيراً من شركات السمسرة بدأت فى تسوية الضريبة عن عملائها المساهمين، علاوة على الشركات الأجنبية عن عمليات بيع الأسهم للشركات غير المقيدة فى البورصة.
وأخطرت مصلحة الضرائب البورصة بضرورة إرسال مخاطبات لشركات السمسرة لسداد الضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى الفترة السابقة على تأجيل القانون بينما ترسل المصلحة خطابات مباشرة للأفراد المخاطبين بسداد الضريبة على الشركات غير المقيدة.
وأضافت المصادر، أن اتفاقيات منع تجنب اﻻزدواج الضريبى المبرمة مع العديد من الدول لا تعفى الشركات الأجنبية من سداد الضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية وإنما وضعت سعر تفضيلى بأسعار منخفضة تتراوح بين 5% و9%، فيما عدا 7 اتفاقيات تعفى من سداد الضريبة على التوزيعات وهى الاتفاقيات الموقعة مع كل من هولندا وفرنسا وماليزيا وسويسرا والمجر والبحرين والإمارات.
وقالت المصادر، إن حصيلة الضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية للشركات غير المقيدة فى البورصة حالياً تزيد على ملياري جنيه من مصلحة الضرائب وتحصل شركة مصر المقاصة مبالغ أخرى تتجاوز 1.5 مليار جنيه.