الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
كلف مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس وزيرى البترول والمالية، ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك أو المؤسسات التمويل العالمية، للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك كإجراء وقائي.
وتستعد لجنة حكومية شكلت لمتابعة ملف التحوط من مخاطر ارتفاع أسعار البترول لطرح مناقصة عالمية ودعوة بنوك اﻻستثمار ومؤسسات التمويل الدولية لتأمين واردات مصر ضد زيادة الأسعار وتدعو الحكومة أيضا مستشارين قانونيين لصياغة العقود بين الطرفين.
وقالت مصادر حكومية لجريدة الاقتصادية توداي، إنه من المقرر أن يشهد الربع الأخير من العام الجارى الإعلان عن مناقصة عالمية ودعوة البنوك والمؤسسات الدولية للمنافسة، مشيرة إلى أن الحكومة تتطلع إلى دخول عدد كبير من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية فى هذه المنافسة بشكل يضمن المفاضلة واختيار أفضل سعر وطريقة تأمينية.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية عقدت خلال الفترة الماضية أكثر من اجتماع مع عدد من البنوك اﻻستثمارية صاحبة الخبرات فى عمليات التأمين ضد مخاطر أسعار المواد البترولية، لاستشارتها فى عمليات التأمين على أسعار البترول فى ظل التقلبات المتغيرة للأسعار عالميًا والتوقعات المستقبلية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء الاحترازي يستهدف الحد من التغيرات فى فاتورة دعم الطاقة وتحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة وخفض العجز الكلى وفقاً للمستهدفات العامة.
وبحسب وزارة المالية فإن كل دولار زيادة فى أسعار البترول يكلف الموازنة العامة 4 مليارات جنيه.
وتعد هذه الخطوة أول مراحل تحرير أسعار البترول محليًا وفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولى المبرم مع الحكومة، بجانب وضع معادلة لتسعير منتجات الوقود محلياً بعد التحرير الكامل بشكل يتوافق مع الأسعار العالمية.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك اﻻستثمار سى آى كابيتال، إن هذا التوجه إيجابى للغاية ويعد أمرًا جيداً للنمو اﻻقتصادى فى المرحلة المقبلة، خاصة ارتفاع مخاطر أسعار الطاقة عالميا خلال العام المالى السابق إلى زيادة بالموازنة العامة، مطالبا بضرورة تعميم مثل هذا الإجراء بعمليات التحوط على عدد آخر من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالتقلبات والأسعار العالمية.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول إن متوسط فاتورة الاستيراد الشهرية للوقود والغاز الطبيعى تراجعت إلى نحو 550 مليون دولار خلال العام المالى الجارى، مقابل متوسط 700 مليون دولار خلال العام المالى الماضى.
وتستورد مصر نحو 32 إلى 35% من احتياجاتها من الوقود شهرياً، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن شهريا.
