رسمياً.. مصر تدخل نادي الصناديق السيادية
وافق مجلس النواب المصري “البرلمان” نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادي يحمل اسم “صندوق مصر” وفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
وفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، فسيتم توظيف الصندوق الجديد، لتحقيق التوازن بين قوى الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.
وأوضحت اللجنة أن إنشاء الصندوق يأتي تنفيذًا لما التزمت به الحكومة في برنامجها بالعمل على تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
ويبلغ رأسمال الصندوق المصرح به 200 مليار جنيه، (11.2 مليار دولار) أما رأس المال المصدر فيبلغ 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة، ويدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، ويسدد الباقي وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
وبحسب اللجنة المشتركة، فإن الصندوق الجديد يستهدف الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً، أو في مشاريع ومناطق جديدة، والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة، وحصص في الشركات العامة بالأسعار السوقية لخلق شراكة مع الاستثمار الخاص لتحقيق عوائد أعلى وتوليد مزيد من فرص العمل.
ويسمح مشروع القانون لـ”صندوق مصر” مشاركة الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى من خلال ضخ رؤوس أموال والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، فضلاً عن إمكانية إنشاء شركات وصناديق فرعية.
ويعمل الصندوق على تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل ذات البُعد التنموي.