تباينت توقعات بنوك الاستثمار بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال العامين الحالي والمقبل، إلا أنها اتفقت على أن التغيرات العالمية فيما يتعلق بأسعار الفائدة وأسعار النفط والعملات لن يؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى مصر.
وتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، أن يصل حجم الاستثمار المباشر إلى نحو 8 مليارات دولار خلال العام الحالي 2018، يرتفع فى 2019 إلى 9 مليارات دولار بدعم من استيعاب الاقتصاد لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والخفض المتوقع فى أسعار الفائدة، ما يحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، موضحا أن الاستثمار المباشر غير مرتبط بالتغيرات العالمية مثل أسعار الفائدة الأمريكية.
وخفض صندوق النقد الدولي فى سبتمبر الماضى، توقعاته لصافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر فى العام المالى المقبل 2018/2019 إلى 9.9 مليار دولار مقابل 10.2 مليار توقعها فى وقت سابق.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر 7.9 مليار دولار خلال 2016 /2017 ، مقابل 6.43 مليار دولار فى 2015/ 2016.
من جهتها، توقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9 مليارات دولار فى 2018، تزيد بين 20 و 30% خلال عام 2019، نتيجة لإجراءات الاصلاح الاقتصادي التى تنفذها مصر.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن وزارته تستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى ومثلها خلال العام المالى المقبل، فى حين توقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار فى تصريحات سابقة أن يصل حجم الاستثمارات المباشرة بالكامل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2018، فيما توقع عمرو الجارحى وزير المالية السابق أن تزيد الاستثمارات المباشرة عن 10 مليارات دولار بمقدار 20 إلى 25% فى 2018ــ2019.
من جهتها، توقعت آية عبدالله محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سيجما كابيتال أن تصل الاستثمارات المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام الحالى، وأضافت أن الإصلاحات المالية فى الموازنة العامة دائما تشجع على تحفيز الاستثمارات المباشرة.
وأظهرت بيانات البنك المركزى فى مارس الماضى، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنحو 12% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.