الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
القطاع الصناعي يترقب تداعيات الزيادة والتجار يتوقعون زيادة أسعار السلع
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء عن شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادة أسعارها، على أن يبدأ العمل بها بداية من يوليو المقبل، والتي جاءت كالتالي
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 22 قرشا بدلا من 13 قرشا).
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشا بدلا 22 قرشا).
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرش بدلا من 27 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشا بدلا من 55 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرشا بدلا من 75 قرشا)
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (135 قرشا بدلا من 125 قرشا)
7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشا بدلا من 135 قرشا)
وكشف شاكر، عن تراجع دعم الكهرباء خلال العام المالي الجديد بنحو 5.7 مليار جنيه من 52.5 مليار جنيه إلى 46.7 مليار جنيه، مضيفا خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن الأسعار الجديدة، أن ميزانية الدولة لن تتحمل سوى 37 مليار جنيه من الدعم تنقسم إلى زيادة وزارة المالية حصتها فى رأسمال شركات الكهرباء بنحو 21 مليار جنيه تضخ فى ميزانية الشركة القابضة كما تتحمل الدولة نحو 16 مليار جنيه من إجمالي قيمة الدعم.
وأوضح شاكر، أن المتبقى من قيمة الدعم تتحملها الشريحة المنزلية التى تستهلك أكثر من 1000 كيلووات وتسدد 1.1 مليار جنيه وستحاسب بأعلى من قيمة إنتاج الكهرباء الحقيقية، كما تتحمل القطاعات التجارية والصناعية نحو 8.3 مليار جنيه لنفس الأسباب وهو ما يعرف بالدعم التبادلي.
وقالت المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة لشئون الاتصال السياسى، لصحيفة البورصة إن الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء ستصل 30 مليار جنيه، توجه لتطوير وتحديث شبكات نقل والتوزيع وتحسين جودة الخدمة.
من جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن تنعكس الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء على التضخم بشهر يوليو بجانب أسعار المواد البترولية المتوقع زيادتها، لتتراوح الزيادة بين 3 إلى 4% على أساس شهري، قبل أن تنخفض إلى 2.5%، ورجحت أن يسجل معدل التضخم السنوي ما بين 13 و14%من يوليو إلى سبتمبر.
وترى ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري أن الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا.
وأضافت أن الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات.
وفي شأن ذي صلة، توقع طارق مدكور المدير التنفيذى لحلوانى أخوان مصر، أن تؤدي الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء لارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية التى تحتاج للثلاجات فى التخزين ومنها اللحوم والألبان ومنتجاتها والعصائر وغيرها، فيما قال محمد عبدالصبور مدير تصدير بشركة فرجللو، إن أسعار الطاقة عنصر أساسي فى تكاليف الإنتاج وزيادتها بتلك النسب يؤدى إلى ارتفاع أسعار أغلب المنتجات، خاصة الغذائية.
وأشار بسام السعدى مدير “هايبر وان” فرع الشيخ زايد، إلى أن الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء والمياه سيؤديان إلى ارتفاع أسعار المنتجات وبالتالي زيادة حالة الركود فى ظل ثبات الدخل وضعف القدرة الشرائية.
وقال عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية فى غرفة القاهرة التجارية، إن زيادة أسعار الكهرباء ستنعكس على أسعار جميع المنتجات، خاصة أن الزيادة فى جميع المراحل سواء فى المصنع مرورًا بالتخزين وسلاسل البيع.
وفي السياق ذاته، توقعت شركات عاملة بالقطاع الصناعي، زيادة حالة الركود بالأسواق وانخفاض الصادرات، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج بعد رفع الحكومة لأسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بنسبة تبلغ نحو 40% بدءاً من العام المالى المقبل.
قال سمير نعمان، المدير التجارى لشركة حديد عز، إن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدى إلى خروج الشركات المصرية من المنافسة التصديرية مع الأسواق الخارجية، بجانب حالة الركود التى ستجتاح السوق المحلى فى ظل الزيادة الحتمية فى الأسعار.وصف أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بالـ”كبيرة للغاية”، خاصة مع ارتفاع أسعار المياه، والزيادة المتوقعة فى المواد البترولية.
أضاف أن زيادة أسعار المياه والكهرباء سيرفعان تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40% و50% خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ظل اعتزام الحكومة رفع أسعار المحروقات بداية العام المالى الجديد.
