الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
توقع بنك “HSBC“، في تقرير عن الاقتصاد المصري ارتفاع الطلب على التمويل التجاري خلال سنة مقبلة بالنسبة لمعظم الشركات المصرية بنسبة تصل لـ70% وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 62%، إضافة إلى تيسير النفاذ للتمويل بنسبة 61% بعد إجراءات البنك المركزي في نوفمبر الماضي بإلغاء القيود المفروضة على النقد الأجنبي.
وبحسب التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك فقد أدت خطوة “المركزي” إلى تخفيف مخاطر عجز الشركات الأجنبية عن ترحيل أرباحها للخارج، مشيرا إلى وجود بعض العوائق التي تحد من تمويل التجارة، ورغم استقرار قيمة العملة على مدار عام تقريباً، فاحتمال تذبذب قيمتها ما زال قائماً، ما يثير القلق في بعض الأحيان.
وتوقعت 62% من الشركات زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام القادم، مع استمرار قطاع السياحة وخدمات النقل كمساهمين رئيسيين لنموها.
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أرباع الشركات المصرية متفائلة بتحسن آفاق التجارة المصرية سواء فى المدى القصير أو الطويل بدعم من ارتفاع الطلب من قبل شركاء التجارة الرئيسيين في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات.
وتوقع التقرير استمرار دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة كأهم شركاء مصر التجاريين، بخلاف اكتساب الروابط التجارية مع الاقتصادات الآسيوية أهمية متزايدة.
وأضاف أن انخفاض سعر صرف الجنيه أسهم في تقليص العجز التجاري، خلال العام الماضي، نتيجة تحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها، لكن فى الوقت نفسه لم تنخفض الواردات بصورة ملحوظة لاعتماد مصر الكبير عليها.
ونوه بأن هناك بوادر انتعاشة فى قطاع السياحة الذى يسهم بالنصيب الأكبر فى تجارة الخدمات بمصر، متوقعاً استمرار هذا التحسن ما لم تتدهور البيئة السياسية والأمنية.
وتوقع البنك أن تظل صادرات السلع الأولية، من المنتجات البترولية والزراعية والكيماويات مستحوذة على 45% من هيكل الصادرات خلال الفترة بين 2017 و2020.
وأوضح البنك، أن نمو تجارة البضائع العالمية سيرفع عوائد قناة السويس، بدعم توسعة المجرى الملاحي للقناة، ما يرفع إيرادات الشحن لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2023.
