الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لعام 2015
صرح الأستاذ / محمد كفافي – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل المصري للضمانات المنقولة وصل الي ما يقرب من 368 مليار جنيه مصري لعدد 8,555 اشهار بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات علي الاصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لعام 2015 يوم الأحد الماضي من هذا الاسبوع.
وأشار الاستاذ / محمد كفافي – رئيس مجلس الإدارة بان سجل الضمانات المنقولة سيكون احد الأدوات التي تساهم في الشمولي المالي حيث انه سيكون بمثابة أداة مساهمة في تشجيع منح القروض و بخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بضمان الأصول المنقولة بأنواعها المختلفة وهو الامر الذي يساعد جهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة. هذا وصرح الأستاذ / محمد كفافي ان عدد المشتركين في السجل المصري للضمانات المنقولة وصل الي 55 مشترك بالخدمة (34 بنك – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – 19 شركة تأجير تمويلي و شركة واحدة للتمويل المتناهي الصغر)
وفيما يلي جداول بأهم المؤشرات الخاصة بالسجل المصري الضمانات المنقولة بتاريخ 13 يونيو 2018
عدد الإشارات القيم بالجنيه المصري
8555 367,897,084,654
انواع الجهات المشتركة عدد الإشارات القيم بالجنيه المصري
بنوك 7845 361,846,080,438
شركات تأجير تمويلي 673 5,992,771,556
جهات تمويل متناهي الصغر 37 58,302,987
إجمالي 8555 367,897,084,654
درجة البيانات عدد الاشهارات
اشهارات قبل العمل بالقانون 2789
اشهارات بعد العمل بالقانون 5766
اجمالي 8555
انواع الضمانات عدد الإشارات
منقولات مادية 4272
مقومات المحل التجاري 2325
مكونات داخلة ضمن انتاج سلع 25
حسابات بنكية 1932
منقول معنوي 1
إجمالي 8555
هذا ومن الجدير بالذكر ان السجل المصري للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنه 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها: –
• وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية وكذا حق أولوية عن باقي الديون الأخرى التي ترد على ذات المنقول.
• استيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمانات.
• تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن.
• البيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الاثبات.
• توفير خدمة التسجيل والبحث الكترونيا على مدار الأربع وعشرون ساعة.
إن انشاء وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة كان من المشروعات المدرجة في الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني منذ عدة سنوات لما له من تأثير علي تقييم الدولة استثماريا و بخاصة تحسين ترتيب مصر في ” تقرير ممارسة الأعمال Doing Business” وبالتحديد فيما يخص مؤشر “الحصول علي الائتمان Getting Credit” وحافز علي زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك الي نسبة عشرون بالمائة من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020.
وأفاد السيد محمد كفافي – رئيس مجلس الإدارة بانه وبإنشاء السجل المصري للضمانات المنقولة يصبح الثاني بالمنطقة العربية والرابع افريقيا والسابع والأربعون علي مستوى العالم.
