الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
استمرت البنوك المحلية والبنك المركزى فى تدعيم أصولهما من العملات الأجنبية، ليرتفع صافى الأصول الأجنبية للقطاع بنحو 6.633 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى.
وفى تقرير حديث للبنك المركزى، حصلت الاقتصادية توداي على نسخة منه، سجل صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزى والقطاع المصرفى المصرى نحو 18.696 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 12.053 مليار دولار خلال ديسمبر السابق عليه.
وتمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك و «المركزى» إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا، ويعكس هذا البند قوة السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى.
وتشهد صافى الأصول الأجنبية، نموًا منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 بعدما حقق عجزا متتاليًا خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى أبريل 2017، وجاءت معظم الزيادة خلال الربع الأول من ارتفاع الأصول الأجنبية لدى «المركزى».
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى «المركزى» والبنوك لتسجل نحو 61.113 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 55.55 مليار بنهاية ديسمبر الماضى، بزيادة 5.563 مليار خلال الفترة محل المقارنة، موضحًا أن الأصول لدى «المركزى» بمفرده نمت بقيمة 5.236 مليار خلال 3 أشهر، مستحوذة على نحو %79 من قيمة الزيادة فى الأصول، لتسجل 41.396 مليار دولار بنهاية مارس، بينما ارتفعت أصول البنوك بقدر طفيف لتصل إلى 19.716 مليار، بزيادة 326 مليون.
وحصل «المركزى» على تمويلات بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، منها مليار من البنك الدولى تمثل الشريحة الأخيرة من برنامج دعم الإصلاح الاقتصادى، والمقدر بـ3 مليارات دولار، و 250 مليون دولار من ألمانيا و170 مليون دولار من فرنسا، و150 مليون دولار من مجموعة دول السبع الكبرى تبعًا لتصريحات سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لـ «رويترز» مطلع مارس الماضى.
وبخلاف هذه التمويلات حصل «المركزى» أيضًا على حصيلة الطرح الطرح الثالث من السندات الدولية فى السوق الخارجية، بقيمة 4 مليارات دولار خلال فبراير الماضى، والتى نجحت وزارة المالية فى طرحها على آجال 5-10-30 عامًا، وتلقت طلبات شراء بقيمة 12 مليار دولار، بخلاف الحصيلة التى يحققها «المركزى» من استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية.
وتسعى بنوك القطاع المصرفى إلى تدعيم أصولها من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خاصة الأهلى المصرى ومصر، أكبر بنكين حكوميين؛ وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إنه من المقرر أن ينهى مصرفه الاتفاق على تمويل دولارى ضخم من بنك الاستثمار الأوروبى خلال الأيام المقبلة، وأكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن النصف الثانى من العام الحالى، سيشهد التوقيع على تمويل خارجى للبنك لتدعيم السيولة الدولارية؛ وتمثل تحويلات المصريين بالخارج وتنازلات العملاء أحد موارد تنمية الأصول الأجنبية بالبنوك.
فى سياق آخر، أظهرت التقارير تراجع إجمالى الالتزامات الأجنبية بقيمة 1.091 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى، نتيجة تراجع الالتزامات على «المركزى» بقيمة 329 مليون دولار، لتصل إلى 26.98 مليار دولار بنهاية مارس، وتراجع الالتزامات على القطاع المصرفى بنحو 762 مليون دولار، لتسجل 15.436 مليار بنهاية الفترة نفسها.
وقالت مصادر لـ الاقتصادية توداي نهاية أبريل الماضى، إن «المركزى» رد القسط الأخير من الوديعة الليبية بقيمة 250 مليون دولار، لينتهى بذلك من سداد كامل الوديعة بقيمة مليارى دولار، بينما صرح محافظ «المركزى»، طارق عامر، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، بأن الكويت وافقت مبدئيًا على تجديد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار.
فى سياق آخر، كشفت تقارير «المركزى» عن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.023 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى 39.210 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 38.187 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه.
وفى الوقت الذى حققت فيه ودائع البنوك بالعملة المحلية، زيادة 39.286 مليار جنيه خلال الفترة من فبراير إلى مارس الماضى، وهى أقل زيادة منذ أبريل 2017، ارتفعت بقيمة 117.153 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى 2.232 تريليون جنيه، مقابل 2.115 تريليون بنهاية ديسمبر.
