الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
الحكومة: “الطاقة” تُبطئ تنفيذ المشروعات الكبرى
بدأت الحكومة في تنفيذ خطة تتضمن إجراءات حازمة لخفض فاتورة استهلاك السولار والبنزين، وقرر مجلس الوزراء الإبطاء في تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين، لمدة شهرين على الأقل، مع تكليف الوزراء بحصر تلك المشروعات، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس.
وتتضمن القرارات التوجيه الفوري بخصم وتخفيض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، مؤكدًا أن كافة الجهات الحكومية ملزمة بإعادة ضبط منظومة التوفير وفق هذه المخصصات الجديدة. كشف مدبولي أنه تم التوافق على بدء تفعيل “منظومة العمل عن بعد” يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، ولمدة شهر، وذلك بجميع مؤسسات الدولة، مستثنيًا القطاعات الإنتاجية والخدمية. أشار إلى أنه في حال استمرار الأزمة الإقليمية الحالية، ستتم دراسة إمكانية إضافة يوم آخر، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الراهنة بمنهجية متدرجة.
وستطبق المنظومة على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع استثناء عدد من المنشآت الحيوية التي لا يمكن أن تعمل وفق هذا النظام، وهي: المصانع، الخدمات العامة، محطات المياه، محطات الغاز، محطات الصرف الصحي، والمستشفيات، وكافة الخدمات الرئيسية الضرورية، حسبما أكد مدبولي. أشار إلى التوافق مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، على عدم تطبيق منظومة العمل عن بعد في المدارس والجامعات، نظرًا لأن الفترة المتبقية من العام الدراسي قصيرة، وتقدر بنحو شهر ونصف، ولتجنب أي تأثير سلبي على العملية التعليمية في هذه المرحلة، بينما ستلتزم باقي القطاعات الحكومية والخاصة بالعمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيًا.
كلف مدبولي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدراسة إمكانية تحقيق وفر في استهلاك الطاقة والوقود حال تنفيذ مقترح “العمل عن بعد”، لافتًا إلى أن تشغيل المباني الحكومية لا يقتصر على استهلاك الطاقة داخلها فحسب، بل يمتد ليشمل حركة وسائل النقل العام والخاص المرتبطة بها، مؤكدًا أنه “قد تبين وجود فارق كبير ووفر حقيقي يمكن تحقيقه، وهو ما تم قياسه فعليًا خلال فترات العطلات والإجازات، مثل أيام السبت أو الإجازات الموسمية”.
أوضح أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق الدولية، مستعرضًا بيانات حديثة حول ارتفاع أسعار عدد من المنتجات، من بينها الزيت الخام، والبنزين، والسولار، والبوتاجاز، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار تم احتسابها على أساس سعر إغلاق لبرميل البترول عند مستوى 105 دولارات، في حين سجلت الأسعار العالمية بالأمس نحو 112 دولارًا للبرميل عند الإغلاق، مما يعني ارتفاعًا مباشرًا في تكلفة المنتجات. تابع أن تكلفة الفاتورة الشهرية للغاز كانت تُقدّر قبل الحرب بنحو 560 مليون دولار، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، نتيجة الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار مختلف المنتجات البترولية الأخرى.
قال إن سعر طن السولار قبل اندلاع الحرب بلغ نحو 665 دولارًا، في حين ارتفع وفقًا لحسابات سعر برميل البترول عند مستوى 105 دولارات ليصل إلى نحو 1665 دولارًا للطن، بزيادة تُقدّر بـ 1000 دولار للطن الواحد. وأشار إلى أن حجم الاستهلاك اليومي من السولار في مصر يبلغ نحو 24 ألف طن، وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الاستهلاك اليومية بنحو 24 مليون دولار إضافية، بما يعادل قرابة 750 مليون دولار إضافية شهريًا
