الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
الرئيس السيسي : تريليون جنيه استهلاك مصر من المنتجات البترولية
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تستهلك منتجات بترولية بقيمة 20 مليار دولار ما يوازي تريليون جنيه، موضحًا أن المنتجات البترولية التي تُستهلك ليس فقط للسيارات، وهو الجزء البسيط منها، إنما أن الحجم الأكبر هو الذي يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة.
وقال الرئيس، في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية، إن “الدولة تسعى لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث إن المستهدف هو الوصول إلى إنتاج 42% طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وأن الدولة تسعى في إطار تنفيذ هذا الهدف لتجاوز نسبة 42% والانتهاء من تحقيق ذلك قبل 2030″، مشيرًا إلى أن الحكومة لو طالبت الناس بدفع القيمة الحقيقية للتكلفة فإنه سوف يترتب على ذلك مضاعفة فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، وذلك دون تحقيق الدولة أي مكسب.
وأوضح أن رفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراءً حتميًا لتفادي خيارات أشد قسوة، مشيرًا إلى أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا برفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتميًا. وأضاف أن النزاعات والأجواء الملتهبة، ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، فأصابت سلاسل الإمداد بالاضطراب وأشعلت أسعار الطاقة والغذاء في العالم أجمع، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التداعيات. وقال إن هذه الظروف، إلى جانب ما تشهده المنطقة من حروب في غزة وإيران، قد فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية لضمان استمرار توفير السلع الاستراتيجية وصون استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مقدرات الشعب المصري.
“أؤكد بكل وضوح أن الدولة تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحيانًا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة” بحسب السيسي.
وقال: “اسمحوا لي أن أقف عند هذه النقطة تحديدًا، وأؤكد أننا كدولة لا نأخذ أي إجراء إلا إذا كان مدروسًا بدقة، وعلمًا بأن الخيار المتخذ هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين”.
وأكد أن مصر والحكومة لم تكونا السبب فيما واجهته مصر من أزمات خلال السنوات الخمس الماضية، بل على العكس كانت الدولة تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، أخذًا في الاعتبار كونها دولة غير غنية وأن عدد سكانها بلغ 120 مليون نسمة تسعى الدولة لتوفير كل متطلباتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها.
وأوضح الرئيس أن الدولة دخلت في برنامج إصلاح اقتصادي عام 2016، ومنذ عام 2020 وما بعدها تعرضنا لأزمات وأمور سلبية كان من الصعب تجنبها وترتب عليها خسارة مصر لحوالي 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يوازي 500 مليار جنيه، وهو ما ترتبت عليه تداعيات بالقطع على قدرة الدولة على التحرك.
وأشار “السيسي” إلى أنه ليس من المنطقي ولا من العدل أن نستمر في الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية هذه الاحتياجات، وهو ما ينطبق كذلك على الغاز وغيره من السلع، مع ضرورة توفير المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع. وقال إن الاستمرار في هذا النهج يقود إلى دائرة مفرغة من تراكم الديون ما لم نتخذ إجراءات استثنائية حاسمة. وتظل الدولة حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية. وقال إن الدولة تواصل تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا في حدود ما هو متاح من موارد، إيمانًا منها بواجبها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب.
وجدد الرئيس تأكيد مصر القاطع لإدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية، وما يمس أمنها واستقرارها في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة. كما أكد دعم مصر الكامل والراسخ لأشقائها العرب، كما أعاد الرئيس الدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والعقل وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي.
