الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
قطر تزود مصر بـ24 شحنة غاز مسال خلال صيف 2026
اذ أعلنت شركة “قطر للطاقة” عن تزويد مصر بما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف 2026، بحسب بيان صادر عن الشركة، أمس، تضمن توقيع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة “قطر للطاقة” على بنود الآلية التنفيذية لتوفير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري، يتم تسليمها في ميناءي السخنة ودمياط، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين. تأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لنجاح التعاون الثنائي بين قطر ومصر، لا سيما فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي المسال من محفظة قطر للطاقة،
ما هو الاتجاه الحالي للحكومة المصرية؟.. “تعمل على تأمين إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل من قطر للطاقة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر، بما يدعم نموها الاقتصادي والصناعي القوي”، بحسب “الكعبي”، الذي أكد أن التعاون الثنائي يستهدف تعزيز دعم مصر في تلبية احتياجاتها المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال”… التفاصيل
وتقدر الحكومة المصرية احتياجات البلاد من شحنات الغاز الطبيعي المسال بواقع 203 شحنة بتكلفة قد تصل إلى 10 مليارات دولار، في وقت يتزايد الطلب على الكهرباء بوتيرة أسرع من نمو الإنتاج، وذلك مقارنًة مع فاتورة واردات في 2025 بنحو 7 مليارات دولار عبر استيراد نحو 135 شحنة غاز، كما ساعد في تجاوز العام الماضي دون انقطاعات في الكهرباء للمرة الأولى منذ سنوات، وفق مصادر تحدثت لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. وفق مسئولين حكوميين.
تم بناء هذه التقديرات لضمان عدم العودة لانقطاع الكهرباء، مع إمكانية انخفاض هذه التقديرات في حال زيادة الإنتاج المحلي، وهو ما تستهدفه الحكومة في ظلّ سدادها المنتظم لمستحقات الشركات الأجنبية، بالتوازي مع استيراد الكميات المتعاقد عليها من الغاز الإسرائيلي ضمن الصفقة الموقعة مؤخرًا. أشارت المصادر إلى أن مصر تسعى لطرح مناقصة عالمية لاستيراد نحو 100 شحنة غاز مسال شهر مارس المقبل، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة خلال العام المالي 2027/2026، بخلاف نحو 20 شحنة غاز مسال قد تم تأجيلها العام الماضي إلى 2026.
ووضعت وزارة البترول شروطًا للتقدم للمناقصة، تشمل السماح بسداد قيمة الشحنات بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التوريد، مع فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة فور وصولها إلى المياه الإقليمية، على أن يكون متوسط سعر الشحنة بحد أقصى 52 مليون دولار. ولدى مصر حاليًا 4 سفن تغويز تستقبل شحنات الغاز المسال، وتعيد ضخها في الشبكة القومية للغازات من أجل توفير الوقود اللازم للسوق المحلية، وتبلغ قدرات السفن استقبال أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز.
على جانب آخر، تتفاوض الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مع شركة إيني الإيطالية لتنفيذ وحدة معالجة بحرية في منطقة حقل ظهر بالبحر المتوسط، إلى جانب إنشاء محطة برية لمعالجة المياه المصاحبة للغاز، باستثمارات قد تصل إلى قرابة ملياري دولار، بما يقلل الفاقد من الإنتاج ويحدّ من المخاطر التشغيلية التي كانت تؤدي في بعض الأحيان إلى توقف الآبار بسبب تسرب المياه.
وفق مسئولين، فإن تنفيذ المشروع سيسهم في زيادة إنتاج حقل ظهر بنحو 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بحلول 2028 من الآبار نفسها التي تنتج حاليًا، إلى جانب إضافة قرابة تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاحتياطيات القابلة للإنتاج، المقدرة حاليًا بنحو 21 تريليون قدم مكعب، من إجمالي احتياطيات مكتشفة في الحقل تُقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وفقًا لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
