الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر تدرس تأسيس ذراع مستقلة لإدارة المناطق اللوجستية
كشفت مصادر حكومية، عن دراسة وزارة النقل، تأسيس ذراع مستقلة تحت اسم “جهاز المناطق اللوجستية”، يكون دوره إدارة تلك المناطق ومشروعاتها الاستثمارية، بعيدًا عن صلاحيات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية. وقالت مصادر لصحيفة “الاقتصادية توداي ”، إن الهيئة طرحت نحو 30 منطقة لوجستية في الجمهورية على القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، وجارٍ تجهيز مناطق أخرى تمهيدًا لطرحها. وسيتولى الجهاز الجديد عمليات الطرح والإسناد وترسية المشروعات لتعزيز حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
أضافت المصادر، أن الحكومة تستهدف، من خلال طرح وتدشين المناطق اللوجستية، تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، بجانب دورها الرئيسي في الربط بين سلاسل التوريد العالمية. وأشارت إلى أن المناطق اللوجستية تعمل على تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية المتعلقة بالخدمات اللوجستية، وتقليل التأخيرات الناتجة عن الإجراءات الجمركية، وخفض تكلفة النقل، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أكدت المصادر، أن الهدف من إنشاء المناطق اللوجستية المساعدة في تحسين موقف ميزان المدفوعات، من خلال دعم تجارة الترانزيت، وبالتالي خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلي والتوسع الاقتصادي، وتقديم آلية جيدة للتكامل الاقتصادي بين الدول، وربط الموانئ القريبة من المناطق اللوجستية. وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إذ تستهدف الهيئة تدشين 32 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة، لربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، وخدمة مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني.
في سياق متصل عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع كل من محمود ثابت كومبو، وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، والبروفيسور يالاما غامبا جون كابودي، وزير الإعلام والثقافة والرياضة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دفع آفاق التعاون المشترك مع تنزانيا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجالي الصناعة والنقل.
وأكد “الوزير” أن التعاون المقترح بين الجانبين يقوم على مبدأ التكامل وليس المنافسة، سواء في قطاع الصناعة أو قطاع النقل، موضحًا أن أحد المحاور الرئيسية لهذا التعاون يتمثل في تنفيذ محطة بضائع بميناء دار السلام من خلال الشركات المصرية، وبالاستفادة من خطوط الملاحة العالمية، إلى جانب تبادل إنشاء منطقة لوجستية لمصر في تنزانيا وأخرى لتنزانيا في مصر، على غرار التجربة الناجحة مع جمهورية رواندا.
