الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
مصر تجهز مناقصة عالمية لاستيراد 100 شحنة غاز في 2026 بقيمة 54 مليار دولار
تطرح مصر مناقصة عالمية على الشركات الأجنبية في مارس المقبل لاستيراد نحو 100 شحنة غاز مسال خلال عام 2026 بقيمة مبدئية 54 مليار دولار، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج، بحسب مسئول حكومي تحدث لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. تابع: “الحكومة تخطط لأن يبدأ التوريد في أبريل، ووضعت شروطًا للتقديم بتلك المناقصة منها السماح بسداد قيمة الشحنات بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التوريد، مع فتح اعتماد مستندي بـ25% من قيمة الشحنة فور وصولها للمياه الإقليمية للبلاد، وأن يكون متوسط سعر الشحنة بحد أقصى 54 مليون دولار”.
وأشار إلى توفير احتياجات البلاد من الغاز المسال خلال الربع الأول من 2026 من الشحنات التي تم التعاقد عليها مطلع العام الجاري، من خلال مناقصة توريد 160 شحنة غاز، بالإضافة للعقد الموقع مع شركتي شل وتوتال بتوريد 60 شحنة. وفي سياق متصل، قلصت وزارة البترول واردات الغاز الطبيعي المسال خلال شهري ديسمبر الجاري ويناير المقبل بنحو 56%، لتراجع إلى 7 شحنات في كل شهر على حدة لتوفير نحو مليار قدم مكعبة يوميًا للسوق المحلية على مدار الشهرين، وذلك مقارنةً مع 16 شحنة في نوفمبر الماضي.
وبحسب ما نقلته منصة “العربية” عن مسئول حكومي تم تأجيل توريد نحو 11 شحنة كان مقررًا استلامها في ديسمبر الجاري بالتوافق مع الموردين، ليرتفع إجمالي الشحنات المؤجلة حتى الآن إلى الربع الأول من 2026 لنحو 25 شحنة، على خلفية انخفاض كميات الوقود التي تحصل عليها وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات التقليدية.
على جانب آخر، قال مسئول حكومي، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ستصدّر هذا الأسبوع شحنة من الغاز المُسال من محطة الإسالة في إدكو التابعة لشركتي شل العالمية وبتروناس الماليزية. ونقلت “CNN الاقتصادية” عن مسئول، أن الناقلة (NEW NATURE)، وصلت يوم الجمعة الماضي على أن تنقل شحنة من الغاز المسال المصرية إلى أوروبا بغرض التصدير لصالح شركتي شل وبتروناس الماليزية. ووفق بيانات “ICIS: Independent Commodity Intelligence Services”، فقد استقرت صادرات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الحالي عند مستويات العام الماضي البالغ 0.1 مليون طن.
واتفقت الحكومة المصرية مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط على السماح لهم بتصدير جزء من حصصهم في الغاز، إذ تضمن الاتفاق السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية، لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها بداية من العام الحالي. ويقول المسئول إن وزارة البترول المصرية قد اتفقت مع الشركاء الأجانب على السماح لهم بتصدير نحو 4 شحنات شهريا من الغاز المسال بحد أدني لصالحهم.
